مجلس الدولة يناقش الحركة القضائية ومرشحيه لـ"الوطنية للانتخابات" السبت

يعقد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، والذى يضم شيوخ قضاة المجلس، اجتماعا يوم السبت المقبل، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، واختيار مرشحى المجلس لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وافق على ترشيح المستشارين لاشين إبراهيم، ومحمود الشريف، نائبى رئيس محكمة النقض، لمجلس إدارة الهيئة، على أن يكون إبراهيم رئيسا للهيئة، والشريف نائبا لها بحكم القانون، ووافق أيضا على ترشيح المستشارين محمود عبد الحميد، وأبو بكر مروان، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، لعضوية مجلس إدارة الهيئة.

وفى سياق متصل، قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، اختيار المستشارة نادية الشهاوى، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد أبو ضيف نائب رئيس الهيئة، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن المادة 209 من قانون الهيئة تنص على أن "يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".