7 نقابات مهنية "تحت التأسيس" مصيرها بيد البرلمان..مجلس النواب يحسم قانون نقابة الأثريين قبل نهاية العام.. والأئمة والمنشدين فى مواجهة"الأوقاف" بعد رفضها إنشاء نقابتهم.. ولجنة الزراعة تتمسك بإنشاء نقابة للفلاحين

-    وزير الأوقاف يرجع رفضه إنشاء نقابة للأئمة بأنها ستؤدى لفوضى فى الدعوة وتخوفه من سيطرة الإخوان عليها

-    رغم رفض وزارة الأوقاف والنواب..المنشدون الدينيون يتمسكون بإنشاء نقابة لهم

-   حلم نقابة المأذونين الشرعيين والموثقين يقترب من الحقيقة بعد موافقة اللجنتين الدينية والتشريعية

-   مطالب بإنشاء نقابة للطيارين المدنيين

يكفل الدستور المصرى حق إنشاء النقابات المهنية ليكون لكل جماعة أو فئة تمارس مهنة واحدة نقابة تنظم شئونها وتدافع عنهم ومساءلتهم عن التجاوزات المهنية لتكون هى مظلتهم القانونية، وفى هذا الإطار شهدت الفترة الماضية على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى لمجلس النواب مناقشة بعض مشروعات القوانين بخصوص إنشاء نقابات لمهن مختلفة، ولكن لم يحسم البرلمان منها إلا قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، ليكون مصير باقى النقابات "تحت التأسيس" فى يد البرلمان.

وتنص المادة 77 من الدستور على أن: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم على سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف المهنية والأخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".

ونرصد فى السطور التالية، أبرز النقابات المهنية الجديدة المتوقع إنشائها خلال الفترة القادمة حال موافقة مجلس النواب على مشروعات القوانين الخاصة بإنشائها، وعددها 7 نقابات،

وجاءت كالتالى:

** نقابة الأثريين:

هى أول نقابة مهنية منتظر صدور قانونها وإنشائها رسميا بعد نقابة الإعلاميين، فلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة مهنية للأثريين المقدم من النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة و78 نائبا آخرين، وأرسلت تقريرها لمكتب المجلس، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة لمناقشته أكثر من خمس مرات، ولكن تم تأجيله لدور الانعقاد الثالث نظرا لازدحام الأجندة التشريعية، ليكون أول القوانين التى سيتم حسمها فى دور الانعقاد المقبل خلال شهر أكتوبر ليتم تأسيس النقابة رسميا.

 وكانت اللجنة البرلمانية عقدت 10 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، وحضرها وزير الأثار، والدكتور زاهى حواس وزير الآثار السابق وعدد من قيادات الوزارة، والهدف من القانون وجود نقابة تكون مظلة قانونية تجمع العاملين فى حقل الآثار وتنظم شئونهم وواجباتهم وحقوقهم.

** نقابة للطياريين المدنيين:

تلقى مجلس النواب مشروعى قانونين بشأن إنشاء نقابة للطيارين المدنيين، وتم إحالتهما للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والسياحة والطيران المدنى، ولكن لم يناقش مشروع القانون فى دور الانعقاد الثانى المنقضى، ليتم مناقشته بدور الانعقاد الثالث، والمشروعان أحدهما مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والآخر من النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ومشروع "وهب الله"، أعدته اللجنة المؤسسة لنقابة الطيارين المدنيين "تحت التأسيس".

** نقابة للمأونين الشرعيين والموثقين المنتدبين:

ـ مشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الهادى معاذ وأكثر من 60 نائبا آخرين، وناقشته لجنة الشئون الدينية فى اجتماعات مشتركة مع اللجنة التشريعية، ووافقت اللجنتان عليه من حيث المبدأ، وسيتم استكمال مناقشته فى دور الانعقاد الثالث، ويستهدف إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين بجمهورية مصر العربية، وأكد مقدم مشروع القانون، أن وظيفة المأذون الشرعى والموثق المنتدب من الوظائف القديمة فى مصر ويرجع تاريخها إلى العهد الفاطمى، كما أن هناك آلاف المأذونين والموثقين على مستوى الجمهورية، ومن حقهم وجود نقابة تنظم شئونهم وتجمعهم تحت مظلتها.

** نقابة للأئمة:

 أثار مشروع القانون المقدم من أكثر من 60 نائبا آخرين، جدلا كبيرا فى البرلمان، أثناء مناقشته فى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية، حتى انتهت اللجنتان إلى قرار برفض مشروع القانون، وذلك بعد رفض وزارة الأوقاف إنشاء نقابة للأئمة، فى الاجتماع الذى حضره الوزير محمد مختار جمعة، وأوصت اللجنة الدينية وزارة الأوقاف بإنشاء نوادى اجتماعية وخدمية للأئمة، ورغم رفض مشروع القانون إلا أنه يحق للنواب التقدم به مرة أخرى فى دور الانعقاد القادم.

 وكان وزير الأوقاف أعلن رفضه إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، مؤكدًا أنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة، على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، ومحذّرا من أن إنشاء نقابة مهنية سيؤدى إلى انفلات وفوضى فى الدعوة، وتداخل وتنازع فى الاختصاصات مع وزارة الأوقاف، وأنه يرفض أن تتدخل نقابة فى منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة، بل حذر الوزير من خطورة إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، مؤكّدا أن الجماعات الإسلامية، وجماعة الإخوان الإرهابية، ستخطط للسيطرة عليها حال إنشائها.

وقال الوزير، إن الجماعات الإسلامية والإرهابية وجماعة الإخوان، هى الأكثر تنظيمًا فى الأدوار النقابية وانتخابات النقابات، مستطردا: "الإخوان بيسيبوا أى نقابة تنشأ فى الأول للشباب والوجوه غير المعروفة، ويدفعون عناصرهم المجهولة لتصدر المشهد، ووقت الانتخابات يسعون للسيطرة عليها بكل السبل، وإنشاء نقابة للأئمة سيجرنا إلى قضايا نحن فى غنى عنها".

** نقابة مهنية للمنشدين الدينيين:

مشروع قانون أيضا أمام البرلمان مقدم من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا آخرين، لإنشاء نقابة مهنية للإنشاد الدينى، ورفضته وزارة الأوقاف، وآثار أيضا اعتراض عدد كبير من أعضاء اللجنتين الدينية والتشريعية، ولكن اللجنة أجلته وستستكمل مناقشته فى دور الانعقاد الثالث،  

 وأرجعت وزارة الأوقاف أسباب رفضها لإنشاء نقابة الإنشاد الدينى، إلى أن هناك نقابة تسمى نقابة "القراء ومحفظى القرآن الكريم" وأن المنشدين أعضاء فى النقابة وبعضهم أعضاء فى نقابة المهن الموسيقية، وأن "كل منشد هو حافظ للقرآن الكريم وقارىء وقد يكون الاثنين معا".

** نقابة للفلاحين:

أعلن عدد من نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن إعدادهم مشروع قانون لإنشاء نقابة للفلاحين، خاصة أنه لا توجد فى مصر نقابة للفلاحين، ولكن هناك نقابة مستقلة للفلاحين، مؤكدين أن النقابة ستضم العاملين فى مجال الزراعة من مزارعين وعاملى الزراعة، لتنظيم شئونهم والدفاع عن حقوقهم، نظرا للمعاناة التى يعانون منها وتهميشهم.

** نقابة لخريجى كليات الحاسبات والمعلومات:

ـ مقترح بمشروع قانون قدمه بعض خريجى كليات الحاسبات والمعلومات للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، واستمعت اللجنة إلى مقدمى المقترح ومن بينهم الدكتور أحمد شرف الدين عميد كلية الحاسبات بجامعة سيناء، مطالبين بإنشاء نقابة مهنية لخريجى كليات وأقسام الحاسبات والمعلومات بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، أسوة بنقابة الكليات الأخرى ومنها نقابة التطبيقين والتى تضم بعضويتها خريجى كليات الفنون التطبيقية، ولكن لم يتم تقديم مشروع قانون بشكل رسمى، إذ ينص الدستور على أن تقدم مشروعات القوانين إما من الحكومة أو نواب البرلمان.