بالصور.. دقت ساعة العمل.. هدم 6 عشش بـ"مثلث ماسبيرو" بعد حصول أصحابها على تعويضات.. محافظة القاهرة تصدر شيكات لـ35 أسرة.. والإسكان: 500 مواطن طلبوا تعديل رغباتهم والذهاب للأسمرات

عقارب ساعة تطوير مثلث ماسبيرو بدأت تشير لبداية تحقيق الحلم الذى كان يمثل العقبة أمام حكومات وأنظمة متعاقبة طوال الـ30 عاما الماضية، فالحكومات السابقة كانت تخشى الاقتراب من هذا الملف الشائك خوفًا من الاشتباك مع الأهالى والملاك وكانت تعتبره بمثابة قنبلة.

بعد حوالى أكثر من عام من المشاورات واللقاءات مع الأهالى والملاك، ومسابقات أعلنت عنها وزارة الإسكان لتطوير المشروع، وأكثر من حصر قامت به محافظة القاهرة للتعرف على عدد الأهالى والساكنين، وعدد الغرف والمنازل حتى يتم اتخاذ القرار بطريقة صحيحة، وتجنب ما كان يحدث قبل ذلك، استقرت وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة على تطوير المشروع بعد موافقة الملاك على التنازل عن 40% من الأراضى الخاصة بهم، وكذلك موافقة الأهالى على البدائل التى عرضتها وزارة الإسكان عليهم وتمثلت فى "الانتقال لمشروع الأسمرات والحصول على شقة كاملة مجانا ومفروشة، أو الحصول على تعويض مادى، أو البقاء فى المشروع مقابل الموافقة على المصاريف وسداد القسط الشهرى الذى تقرره الوزارة بعد البدء فى التطوير".

ومع هدم 6 غرف وعشش بمثلث ماسبيرو  بعد حصول سكانها على شيكات من محافظة القاهرة، يكون بذلك قد بدأ انطلاق تطوير المنطقة، حيث أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم هدم 6 وحدات وعشش بمشروع مثلث ماسبيرو، التابعة للأسر التى تسلمت شيكات التعويضات.

وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، لـ"اليوم السابع" أن محافظة القاهرة انتهت من إصدار نحو 37 شيكا لتعويضات الأسرة الراغبة فى الحصول على تعويض مادى من أهالى ماسبيرو اليوم عن طريق محافظة القاهرة، لافتا إلى أن هناك بعض الأسر استلمت فعليا الشيكات الخاصة بها مقابل تسليم وحداتهم لمسئولى حى بولاق، على أن يتم صرف المستحقات لبقية الأسر الراغبة فى الحصول على التعويض المادى والبالغة حوالى 3100 أسرة تباعاً.

وأشار إلى أن  إجمالى التعويضات المخصصة لهذه الأسر تصل لـ4.5 مليون جنيه كتعويض مقابل ترك منازلهم فى منطقة ماسبيرو تمهيدا لعملية التطوير، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من صرف التعويضات تضمنت 37 أسرة، من إجمالى 3 آلاف أسرة طلبت الحصول على تعويضات مقابل ترك منطقة مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من صرف كل التعويضات لمختلف الأسر على منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن المبلغ النهائى الذى تم رصده لصرف التعويضات اللازمة 430 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب تعديل الرغبات مرة أخرى أمام الأسر التى ترغب فى الانتقال لمشروع الأسمرات بدلا من الحصول على تعويضات اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولفترة محددة.

وكشف نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، عن فتح باب تعديل الرغبات أمام الأهالى لتعديل رغباتهم، مشيرا إلى أنه تقدم فى أول يوم نحو 500 مواطن طلبوا تعديل رغباتهم بدلا من الحصول على تعويض للذهاب لمنطقة الأسمرات، لافتا إلى أن السبب فى زيادة عدد الراغبين فى الذهاب لمشروع الأسمرات جاء نتيجة لذهابهم لمشروع الأسمرات والتأكد من مزايا المشروع، وكذلك بعد اقتناعهم من زملائهم وجيرانهم الذين سبقوهم للمشروع.

وأشار إلى أنه فى الحصر الأول الذى أعدته الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة بناء على استمارات الرغبات التى تم توزيعها عليهم، كشف أن هناك 3100 أسرة طلبت الحصول على تعويض مادى، و20 أسرة طلبوا الذهاب لمشروع الأسمرات، و800 أسرة طلبوا البقاء فى المشروع.

وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من صرف كافة التعويضات لمختلف الأسر على منتصف سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم عرض  المخطط النهائى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو على المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماده، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات التى تم الاتفاق عليها مؤخرا، ويتضمن المخطط النهائى أن يقوم كل مالك سواء شركة أو شخص يمتلك قطعة أرض البناء على المساحة التى تحددها المحافظة بعد استقطاع الطرق والمحاور وخلافه، بمعنى أن من يمتلك قطعة أرض مساحتها 50 فدانا، سيقوم البناء على مساحة 30 فدانا فقط بعد استقطاع المساحة التى تم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن هناك معايير أخرى تم وضعها لتحديد المساحة للمالك أبرزها نسبة الإشغالات الموجودة فى الأرض، وعدد الأسر التى كانت تسكن داخل هذه القطعة واجمالى التعويضات، لافتا إلى أن المخطط النهائى يعطى الحق لكل مستثمر ومالك أن يقوم بتطوير المنطقة التى يمتلكها كما يرغب فى تخطيطها سواء إقامة أبراج أو مشروع سكنى تجارى، بما يتفق مع الرؤية والضوابط التى تضعها المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وتصل  التكلفة الاستثمارية لتنفيذ البنية التحتية، من مرافق وطرق وكهرباء، ووحدات سكنية للأسر الراغبة فى البقاء فى المنطقة تصل لـ4 مليارات جنيه، بينما التكلفة الاستثمارية للمنطقة ككل تتخطى عشرات المليارات.