مسئول فلسطينى: محاكم الاحتلال تعاقب الأسرى بغرامات مالية غير مسبوقة

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة، إن أكثر من 92% من الأحكام الصادرة بحق الأسرى، تكون مقرونة بالغرامات المالية الباهظة، فيما وصلت إلى 100% بحق الأسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل داخل اسرائيل.

وأضاف - فى تصريحات صحفية، اليوم - أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية صعدت فى السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى، لاسيما الأطفال منهم، وسرقت ونهبت منهم باسم "القانون"، وفى إطار سياسة مبرمجة ومتعمدة ملايين الشواكل، الأمر الذى شكّل عبئا اقتصاديا كبيراً على ذوى الأسرى، ودفع بعض العائلات الى ترك أبنائها فى السجون لعدم مقدرتها على دفع الغرامات العالية.

وأوضح أن هذه الغرامات أضحت جزءاً أساسياً من عمل المحاكم الإسرائيلية، حيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير فلسطينى من غرامة مالية، خصوصا الأطفال الذين تضطر عائلاتهم لدفعها خوفاً على مستقبلهم، ودائما تكون الغرامات مرتفعة، كما أنها واجبة الدفع خلال فترة معينة، وإلا تحولت إلى مدة إضافية من السجن الفعلى، ويتفاوت مقدار الغرامة من أسير لآخر، وتصل الغرامة فى متوسطها إلى (1500) دولار على كل أسير، مما يدر على سلطة الاحتلال ملايين الدولارات، فيما وصلت أعلاها بحق أحد الأسرى الى 100 الف شيكل، أى ما يعادل 27 الفا و500 دولار أمريكى.

وكشف فروانة، أنه واستنادا لما وثقه محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن مجموع الغرامات المالية التى فرضت على الأسرى الأطفال القابعين فى سجن عوفر فقط، منذ مطلع العام الجارى 2017، بلغت 359 الف شيكل، أى ما يعادل 100 الف دولار، وأن أعلاها كانت خلال شهر يوليو الماضى، حيث سجل خلاله فرض غرامات مالية بمقدار 87 ألف شيكل، وما يعادل 24 ألف دولار، بحق الأطفال فى سجن عوفر فقط.

ولفت رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إلى أن الاتفاقيات الدولية أجازت للدولة الحاجزة اتخاذ عقوبات بحق المحجوز، كالحبس أو الغرامات المالية، لكنها - فى نفس الوقت - حذرت من المبالغة فى تطبيق هذه العقوبات، بفرض شروط غير منطقية على المعتقلين وذويهم، وحذرت كذلك من استخدامها كوسيلة للضغط والابتزاز والعقاب الجماعى.

ويشكو الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى من قائمة طويلة من العقوبات المختلفة، التى تصدرها المحاكم العسكرية وإدارة السجون بحقهم، ومنها الغرامات المالية التى يعتبرونها نهباً لأموالهم.

وطالب فروانة، كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التى تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.