البورصة و"المقاصة" يتفقان على تطوير البنية التكنولوجية لاستحداث آليات تداول

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة بحضور كل من محسن عادل نائب رئيس البورصة والدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، اجتماعا لمناقشة التنسيق بين ادارة البورصة وشركة مصر للمقاصة خلال الفترة القادمة.

استعرض الاجتماع الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها من قبل ادارة البورصة المصرية، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لإكمال منظومة الأدوات ونظم التداول المطبقة فى البورصة المصرية، والتى تشمل حاليا نظام التعاملات فى ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش، مما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الأسهم لإكمال هذه المنظومة خلال الفترة القادمة .

وأوضح محمد فريد - رئيس البورصة المصرية، أنه تم الاتفاق على البدء فى تطوير البنية التكنولوجيه والفنية اعتبارا من الأسبوع القادم بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام، موضحًا أن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسى فى توفير اليات تسهم فى عملية توفير التمويل للشركات فى الاقتصاد المصري.

من جانبه أوضح محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، أن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، منوها عن أن شركة مصر للمقاصة تدعم وبقوة عمليات التطوير والتحديث التى يقوم بها مجلس إدارة البورصة الجديد، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات ستساهم فى تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق، وذلك فى إطار مستهدفات سوق المال المصرى التى تم الإشارة إليها خلال الاجتماع الذى تم ما بين الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار ومحمد فريد رئيس البورصة لتطوير منظومة سوق المال.

كما تم مناقشة خطة تعريف المتعاملين فى الأسواق والشركات العاملة بهذه الالية الجديدة من أجل ضمان قدرتهم على التعامل الفعّال والأمن بهذه الآلية وهو الأمر الذى أشار فيه محمد عبد السلام، إلى أنه كان قد تمً بالفعل من قبل البورصة والمقاصة عند صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة فى العام 2004 وتعديلاتهً اللاحقة عليها، إلا أنه اتفق الجانبان على ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وأيضًا الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.