فى ذكرى "اليوم الوطنى لشهداء إرهاب الإخوان"..أهم أقوال شهود فض "رابعة".. الصغير الجماعة تجمعت قرب الاتحادية وقادتها حثت على العنف.. ومساعد الوزير للأمن المركزى: العثور على جثث بها آثار تعذيب بالمركز الطبى

بعد مرور 48 شهرا على "اليوم الوطنى لشهداء إرهاب الإخوان"، قطعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد شوطا طويلا فى "قضية فض اعتصام رابعة"، فلم يتبقى أمام الجنايات سوى 10 شهود إثبات من أصل 20 شاهدا حددتهم المحكمة، قبل مرافعة النيابة والدفاع ومن ثم حجزها للحكم.

الشهود أكدوا فى التحقيقات وأمام النيابة العام أن مجموعة ملثمة هى من بدأت فى إطلاق النار على القوات، وفى حين اعترض الدفاع على ما أدلى به الشهود أمام المحكمة، وخلال هذا التقرير سنعرض أهم ما جاء على لسان الشهود فى التحقيقات وأمام المحكمة.

قال اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى: صدر قرار من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب بمحيط الاعتصام ومرتكبيها والمحرضين على ارتكابها وضبط قيادات جماعة الإخوان، وأثناء الفض قامت بعض العناصر المسلحة بإطلاق النار على القوات ما نجم عنه استشهاد 4 ضباط شرطة و3 مجندين الأمر الذى استدعى الاستعانة بالمجموعات القتالية الاحتياطية، وكما عثور على بالطابق الأخير بمركز رابعة العدوية الطبى على بعض الجثامين المتفحمة ومبتورة الأصابع ويبدوا عليها آثار تعذيب.

ومن جانبه قال شاهد الإثبات اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة إبان الأحداث، إنه ظهرت بعض الاحتجاجات من قبل القوى الثورية المعارضة للرئيس السابق محمد مرسى، واتخذت الاحتجاجات شكل تظاهرات أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، ولإحداث نوع من التوازن لجأت جماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات الجهادية إلى الاعتصام بميدان رابعة لقربه من قصر الاتحادية بقصد إظهار قوة هذا التيار على الحشد استعدادا لحماية الرئيس محمد مرسى ولحماية ما أطلقوا عليه لفظ "الشرعية".

وأضاف مدير أمن القاهرة الأسبق  أن الاعتصام أخذ منحنى غير سلمى مع اقترب موعد التظاهرة التى دعت إليها حركة تمرد 30 يونيه ضد الرئيس مرسى، وبلغ عدد المشاركين فى الاعتصام ما يقرب من 15 ألف معتصما ومن ثم شيدوا الخيام بنهر الطريق وامتداد محيط الاعتصام، وحثت القيادات عبر المنصة المشاركين على عدم ترك الاعتصام وتغذية مشاعرهم بأن يدافعوا عما وصفوه بالشرعية وعن الرئيس وعن الإسلام من العلمانيين واستخدموا بعض وسائل الإعلام المؤيدة لفكرهم، على حد زعمهم.

وتابع: "تم تحديد 3 ممرات لدخول قوات الأمن المركزى وترك محور رابع كممر آمن، وتم التنبيه على القوات بعدم اللجوء لاستخدام السلاح إلا للدفاع عن النفس، وأن لجان التفتيش التابعة للاعتصام قامت بمنع المعتصمين من مغادرة الميدان عبر الممر الآمن إلا أن بعض المعتصمين تمكنوا من مغادرة الميدان عبر الشوارع الجانبية".

وفى ذات السياق قال مجرى التحريات، إنه فى أعقاب تصاعد الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس المعزول، حدث زخم شعبى نادى بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والميادين الرئيسية بالمحافظات يوم 30 يونيو من عام 2013، وأن الرئيس السابق محمد مرسى العياط اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى من مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض تلك الدعوات من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، وكلف مكتب الإرشاد العام كوادر التنظيم بالمكاتب الإدارية بالمحافظات بالتنسيق مع بعض القوى المتطرفة من الموالين لهم لحشد عناصرهم للتجمهر والتظاهر بمحيط ميدان رابعة العدوية بدءا من يوم 21 يونيو من عام 2013 وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ 30 من يوليو.

وتابع " قيام عدد من قيادات التنظيم ى وبعض التيارات الموالية لها بعقد عدة اجتماعات سرية بإحدى الغرف المغلقة الملحقة بمسجد رابعة العدوية، وتم من خلالها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية أطلقوا عليها مجموعة "الردع"، من بعض عناصر التنظيم، حيث قاموا بإمدادها بالأدوات والأسلحة اللازمة للقيام بعملهم وتوسيع دائرة الاشتباه فى أوساط المترددين على مقر التجمهر وضبط العناصر التى يشتبه فى عدم ولائها للمعزول.

وأثناء انعقاد الجلسات استمعت  المحكمة لأقوال شاهد الإثبات العميد أيمن سيد مدير مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة إبان فض الاعتصام، وأكد فى شهادته إن قيادات أمن القاهرة علمت بقرار فض الاعتصام من القرار الصادر من رئاسة الوزراء بفض اعتصام رابعة سلميا.

 وأضاف الشاهد أن عملية الفض تمت من بعض المحاور فى وجود  الصحفيين وممثلى حقوق الإنسان، وأنه كلف بفض الاعتصام من ناحية محور الطيران، وتم تجهيز مكبرات صوت لعملية الفض.

ونوه الشاهد إلى أن القوات لم تستطع الاقتحام، بسبب وجود عمارة تحت الإنشاء استخدمها 11 مسلحا لإطلاق النار على القوات المشاركة فى الفض، وأن ضابط شرطة توفى جراء إطلاق النار، ما جعل الأمن المركزى يتدخل ليتعامل مع المسلحين وتم القبض عليهم.

واستمعت محكمة الجنايات فى جلسة 4 يونيو لأقوال شاهد الإثبات  اللواء محمد توفيق، والذى أكد أنه وفجر يوم الفض تم إعداد خطة بالتعاون مع القوات المسلحة، وتم فض الاعتصام حسب خطة تم وضعها، وتم الفض بالأصول القانونية.

وأضاف الشاهد أن موقعه يوم الفض كان بشارع الطيران، وفى أول 5 دقائق من الفض استشهد 5 ضباط، وعقب سقوط ضحايا من قبل الشرطة تم الفض باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وتم إطلاق النار على القوات من داخل ميدان ومن أعلى سطح عمارة تحت الإنشاء.