رئيس القابضة للغزل: توصلنا لحلول بشأن أزمة غزل المحلة

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، أنه عقد اجتماعا عاجلا بإدارة شركة غزل المحلة بحضور المهندس حمزة أبو الفتح المفوض العام للشركة ورئيس اللجنة النقابية بالشركة، والدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب عن بندر المحلة والدكتور محمد عبده نائب مركز المحلة وعزت المحلاوى نائب مركز سمنود ووفد عمالى، لوضع حلول جذرية لمطالب العمال بعد توقف 6 أيام داخل المصانع

وأضاف رئيس الشركة القابضة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"أن هناك أزمة داخل الشركة بعد توقف المصانع 6أيام متصلة بسبب اعتصام العمال، لافتا أن الشركة قلعة صناعية كبرى لا يجب أن تتوقف لمواكبة عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد خاصة بعد أن نجحت الشركة بعمالها فى تخفيض الخسائر لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تصور معين سيرضى العمال، وسيتم عرضه على القيادات العمالية صباح اليوم الأحد لتوصيل نتائج الاجتماع لعمال بالمصانع.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن مطالب العمال محل اهتمام من الشركة القابضة ويتم تدارسها ونأمل فى العمل بالمصانع صباح اليوم وتشغيل عجلة الانتاج.

وأضاف أن هناك تحسن فى أداء شركات قطاع الأعمال لشركات الغزل والنسيج خاصة بعد الخسائر الفادحة التى شهدتها جميع الشركات خلال السنوات الماضية، وبدأنا فى وقف نزيف الخسائر وقللنا الخسائر بمقدار مليار جنيه ونسعى جاهدين للانتهاء من الخسائر وتحقيق ارباحا للشركات فى ظل أعمال التطوير بالشركات.

وأضاف أن شركة غزل المحلة نجحت بجهود عمالها فى تقليل الخسائر بقيمة 200مليار جنيه، وعلى العمال العودة للعمل للوصول بالخسائر للصفر لنصل لنقطة التعادل وتحقيق أرباحا تعود بالنفع على العمال وأسرهم.

وطالب الدكتور احمد مصطفى العمال بتشغيل المصانع لأن تعطيل العمل ليس له علاقة بالمطالب، مؤكدا أن رسالتهم وصلت وكان يكفى التوقف عن العمل نصف ساعة لتوصيل رسالتهم لنا، وعليهم تشغيل الماكينات لتعويض الخسائر وتحقيق إيرادات لصرف المرتبات للعمال والانتهاء من الطلبيات المتفق عليها، قائلا"محتاجين كل قرش وكل قطعة قطن بالشركة للنهوض بها".

من جانبه أكد الدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب عن بندر المحلة أن الاجتماع تناول بحث مشكلة توقف العمل بالشركة، مؤكدا أنه تم التوصل لاتفاق شبه مبدئى بالموافقة على مطالب العمال بنسبة 90%، مؤكدا أن تنفيذ هذه المطالب مشروط بعودتهم للعمل وتشغيل المصانع.

وأضاف"شحاته" أن العلاوة الاجتماعية الـ10% لا تنطبق على عمال المحلة وسيتم صرفها تحت مسمى حافز وتتراوح مابين 65لـ130جنيها، مشيرا أن رئيس الشركة القابضة وافق على تشكيل لجنة الترقيات والتى تم تنعقد منذ عامين، على أن تنعقد خلال أسبوع لفحص الترقيات والتدرج الوظيفى للعمال.

وأضاف أن رئيس الشركة وافق أيضا على زيادة بدل الغذاء للعمال ليواكب احتياجاتهم فى ظل غلاء الأسعار، وسيتم دراسة الزيادة بالتدرج وهذا وفقا لما حققته الشركة من تراجع فى الخسائر من700مليون جنيه إلى 500مليون جنيه سنويا وهذه نتيجة مبشرة.

وأضاف أنه سيتم النزول لرؤساء الورديات وعرض ما توصل إليه الاجتماع عليهم.

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضا تطوير القطاع الطبى والنهوض بالمستشفى وتطويرها، وأنهم حصلوا على وعد من رئيس الشركة القابضة بتطويرها من خلال وضعها فى خطة عاجلة، إلى جانب الاتفاق على عمل زى موحد لجميع العمال، والاهتمام بصحة العمال وعمل الفحوصات المستمرة لهم.