رئيس الوزراء يوجه بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتطوير السكة الحديد

رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل

كتبت هند مختار

الأحد، 13 أغسطس 2017 10:09 م

أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار اللقاءات المستمرة بين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لمتابعة خطة تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءتها التى تم إقرارها عام 2015، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، والتقى اليوم رئيس مجلس الوزراء بالدكتور هشام عرفات وزير النقل، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، لافتًا إلى أهمية أولويات الخطة التى تتضمن رفع كفاءة البنية الأساسية من خلال تطوير أنظمة الإشارات وشراء وصيانة جرارات جديدة وتطوير الخطوط والعربات، وذلك بهدف زيادة معدلات الأمان والارتقاء بمستوى الخدمة.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات سير مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وكذا العمل على توفير الاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات المطلوبة لاستكمال الخطة المستهدفة، مشددًا على ضرورة التوسع فى استخدام نظم الأمان الحديثة، وكذلك تطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمرفق السكك الحديدية وزيادة قدراتهم الفنية.

ومن جانبه، أشار الوزير إلى أنه قد بدأ العمل منذ 2015 فى 3 مشروعات ضخمة لتطوير أنظمة الإشارات ونظم الأمان تصل تكلفتها لنحو 6 مليارات جنيه وتستمر 4 سنوات طبقًا للتعاقد مع كبرى الشركات الأجنبية، فضلاً عن التعاقدات التى تمت بالفعل لشراء 200 جرارًا جديدًَا وصيانة 181 جرارًا بتكلفة تبلغ 8 مليارات جنيه، منوهًا إلى أنه جارى التفاوض حاليًا مع إحدى الدول الأوروبية لتوفير التمويل اللازم لشراء وتصنيع 1000 عربة قطار، مشيرًا إلى أنه سيتم شراء 25 عربة قوة بتكلفة تصل إلى 360 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير أنظمة التحكم الآلى بتكلفة تصل إلى 18 مليون يورو.

وأوضح الوزير أنه جارى استيراد قطع غيار بتكلفة مليار و120 مليون جنيه، كما يجرى العمل على استكمال تطوير عدد من مزلقانات السكك الحديدية، فضلاً عن خطة رفع مستوى الأمان على خط (القاهرة/ الإسكندرية/أسوان)، كما أشار الوزير أنه يجرى حاليًا مراجعة قانون السكك الحديدية تتضمن تعديل اللوائح الخاصة بالجزاءات والمكافآت.

وأكد الوزير أن إجمالى التكلفة المطلوبة للمشاريع المستهدفة حتى عام 2022 تصل لنحو 45 مليار جنيه، هذا بخلاف تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا ضمن خطة الوزارة.

كما نوه الوزير إلى أنه تم قبول استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، مؤكدًا استمرار سير التحقيقات لكشف ملابسات حادث تصادم القطارين بمدينة الإسكندرية أول أمس الجمعة، لمعرفة أسباب وقوعه، واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المسئولين عن هذا الحادث الأليم.