الخارجية الفلسطينية تدين تورط قضاء إسرائيل فى التغطية على جرائم الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تورط وحدات التحقيق وجهاز القضاء الإسرائيلى، فى التغطية على جرائم جنود الاحتلال وعناصر منظمات الإرهاب اليهودى، مؤكدة على السقوط الأخلاقى والقانونى لمنظومة التحقيقات القضائية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، أن "أجهزة ووحدات التحقيق والمؤسسة القضائية فى إسرائيل، تثبت يوما بعد يوم، عنصريتها وفاشيتها وازدواجية المعايير التى تنتهجها، فى التفرقة والتمييز فى تعاملها بين اليهودى من جهة والفلسطينى من جهة أخرى".

وأضافت "وما يشاع عن وجود تحقيقات تجريها تلك الأجهزة والوحدات، لا يعدو كونه تضليلا وإجراءات وهمية، وحتى أن وجدت فهى لمعاقبة الفلسطينى أشد عقاب، وإدانته حتى لو كان بريئاً، فى وقتٍ تفتح فيه مسارات لا تمت للقانون بصلة أمام عناصر الإرهاب اليهودى لتخليصها من العقاب، وتبرئتها مهما كان حجم الأدلة التى تدينها، حتى وإن كانت موثقة بالصوت والصورة، عبر التلاعب بالأدلة وتغييبها، للاختباء خلف عدم وجود إثباتات كافية، تمهيدا إلى إطلاق سراح تلك العناصر الإرهابية، هذا أن كانت قد اعتقلت أصلا".

وتابعت أن آخر "مسرحيات" أجهزة الاحتلال، ما تم الكشف عنه مؤخراً، من اتفاق لإطلاق سراح المستوطن الإرهابى "اليه نتيف" من مستوطنة "يتسهار"، بين جهاز "الشاباك" وفريق الدفاع عن المستوطن المذكور.

علما أن "الشاباك" أكد فى إحدى جلسات محاكمته، أنه "ناشط متطرف ينتمى لشبيبة التلال ومتورط فى نشاطات عنيفة اتجاه الممتلكات (العربية) وعرض حياة الناس (الفلسطينيين) للخطر".

ويشار هنا إلى أن فريق الدفاع عن المستوطن، ينتمى لمنظمة "حننو" المتخصصة فى المرافعة عن عناصر الإرهاب الإسرائيلى، ليس هذا فقط، فقبل أيام قليلة قررت وحدة التحقيقات الخاصة فى شرطة الاحتلال، إغلاق ملف التحقيق فى اعتداء عناصر من الشرطة على شابين فلسطينيين من القدس وهما مكبلان، مستخدمين غاز الفلفل ومسدس الصاعق الكهربائى، رغم وجود شريط فيديو يوثق عملية الاعتداء عليهما، دون أى مبرر، سوى عنصرية وهمجية وكراهية عناصر الشرطة لكل من هو عربى فلسطينى.

وأضافت الوزارة أن عشرات الحالات المشابهة تؤكد على عنصرية وفاشية تلك الأجهزة الموجودة أصلا، لمعاقبة الفلسطينيين والتنكيل بهم، مما يضع علامة استفهام كبيرة على دور ما يسمى بالجهاز القضائى المناط به أصلا تنفيذ الأنظمة والقوانين، بما فيها اتفاقيات ومعاهدات دولية، وهو ما يصنف دولة إسرائيل كدولة تغيب فيها العدالة، ودولة بعيدة كل البعد عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة فاشلة بكافة المعايير القانونية فى هذا المجال، الأمر الذى يستدعى من المجتمع الدولى والدول كافة، مراجعة مواقفها وعلاقاتها بتلك الدولة العنصرية، رغم أن هذه الدول ما زالت حتى هذه اللحظة تحاول تجاهل هذه الحقائق، تحسبا لأية عقوبات أو اتهامات قد تصدر بحقها من قبل إسرائيل أو الدولة الراعية لها.