مياه الصرف تغرق قرية الميمون ببنى سويف.. والمحافظ: سننشئ بيارات مؤقتة

قرية الميمون بمركز الواسطى شمال بنى سويف أحد أكبر القرى بالمحافظة، من حيث الكثافة السكانية التى تصل إلى 150 ألف نسمة يعانون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وإغراقها إحدى المدارس وكذلك مركز الشباب وأكبر مساجد القرية، بالإضافة إلى تكوين برك ومستنقعات بالشوارع، لعدم استكمال مشروع الصرف الصحى والذى بدأ العمل به عام 2009 وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ولم يستكمل حتى الآن، حيث تقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى إلى محافظ بنى سويف للمطالبة بحل المشكلة.

واتهم بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة الواسطى، مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالتقاعس والبطء الشديد فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية الميمون وتوابعها، والذى استمر 8 سنوات وبلغت تكلفته منذ عام 2009 حتى الآن 70 مليون جنيه، حيث كان من المقرر إنهاء أعماله فى الثلاثين من يونيو العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وإغراقها المدرسة الإعدادية المشتركة والمسجد الكبير ومركز الشباب بالميمون ونزلة الجنيدى "إحدى توابعها"، ما يهدد المبانى بالسقوط و تعرض القرية لكارثة بيئية وانتشار الأوبئة، بعد تكوين تجمعات من المياه الراكدة ذات رائحة كريهة.

وأضاف النويشى أن الهيئة القومية لمياه الشرب نفذت 95% من المشروعات بلغت تكلفته منذ عام 2009 حتى الآن 70 مليون جنيه، دون إنشاء محطة المعالجة، والتوسعات بمنطقة أبوصير ليصب عليها صرف الميمون، رغم إنهاء أعمال شبكات الإنحدار وخط الطرد بالقرية.

وطالب بدوى النويشى بتدخل رئيس الوزراء والمحافظ لحل المشكلة ومحاسبة المقصرين المتسببين فى إهدار المال العام من مسئولى الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجهة المنفذة للمشروع.

بينما أشار المهندس محمود السمرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة إلى الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية الشهر الجارى والبدء أيضا فى إعداد التصميم اللازم لمشروع توسعات محطة المعالجة بأبو صير الملق بمركز الواسطى لاستيعاب مياه الصرف الناتجة من مشروع الصرف الصحى بالقرية لحل المشكلة بشكل نهائى.

ومن جانبه، قرر محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب، تنفيذ بعض الحلول العاجلة والمؤقتة وتشمل توجيه سيارات الكسح الخاصة بشركة المياه، والوحدة المحلية للقرية لسحب المياه من المناطق والشوارع المتضررة وكذلك تشكيل لجنة فنية تضم مسئولى شركة المياه والوحدة المحلية والجهات المختصة ومقاول التنفيذ لعمل الدراسة الفنية وإعداد المقايسة لتنفيذ "بيارات" كحل مؤقت غير تقليدى لتخفيض مستوى منسوب المياه بالأماكن المتضررة، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير محطة صرف متنقلة مؤقتة لحين انتهاء تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية.

كما طالب المحافظ بإعداد توصيف فنى متكامل للمشكلة من كافة الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية لرفعها بالتنسيق مع بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى إلى وزير الإسكان لاتخاذ القرار والإجراء المناسب لحل المشكلة من جذورها.