وزير النقل أمام البرلمان: "الوزارة لم تعد مغنما وممكن أتسجن بسبب قرار"

أجاب هشام عرفات وزير النقل على أسئلة النواب فى اجتماع لجنة النقل، التى تم عقدها اليوم الإثنين، للوقوف على خطة تطوير السكة الحديد، وأسباب الواقعة الأخيرة لقطارى الإسكندرية.

وكشف عرفات عن حجم الأراضى التى تمتلكها هيئة السكة الحديد، والتى تبلغ 191 مليون متر مربع، منها 55 مليون متر بطول السكة الحديد، و88 مليون متر خاص بحرم السكة الحديد، و4 آلاف كيلو ورش بحجم 40 مليون متر و60 مليون حرم هذه الورش، لافتًا إلى أن المساحة المتبقية تبلغ فقط 6.5 مليون متر فقط، وأنه سبق وطلب كشف تفصيلى حول هذه المساحة للاستفادة منها.

وتطرق وزير النقل، إلى الحديث عن حقيقة تخفيض جدول التشغيل، مؤكدًا على أنه لن يؤثر على عدد الرحلات بقدر ما يعنى التخفيض التشغيل يعنى الدمج فقط خاصة أن هناك بعض الرحلات لا جدوى اقتصادية منها، مشددًا على ضرورة توفير وسيلة مواصلات محترمة فى حال بدء فكرة تخفيض التشغيل لتفادى الحوادث.

واستطرد هشام عرفات، أنه سبق وحضر العديد من اجتماعات ومناقشاىت مع رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير السكة الحديد، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية لتطوير هذا المرفق الهام، مؤكدًا على التعاقد على دخول 200 جرار الخدمة فى الفترة المقبلة، قائلا: "عندنا جرارات تعمل منذ الحرب العالمية."

وأضاف وزير النقل، أن منصب الوزارة لم يعد مغنما كما يتصور البعض، مضيفًا: "الوزير من الممكن أن يتخذ قرارات تأخرت لسنوات ولكن تكون النتيجة دخوله السجن أو حتى السخرية والسب والقذب من قبل الرأى العام على واقعة لم يكن هو مسئولا عنها".

وكشف الوزير حقيقة الإقالة الخاصة برئيس هيئة السكة الحديد، أن الواقعة بدأت يوم الخميس الذى سبق حادثة قطارى الإسكندرية، بسبب تعطل إحدى قطارات الصعيد عن الوصول لأكثر من 25 ساعة وهذه أول واقعة فى التاريخ أن يتأخر قطار عن الوصول لهذه المدة وتم عقد اجتماع وتم الخروج من الاجتماع بالاتفاق على عدم التجديد لرئيس الهيئة المنتهية ولايته فى 1 سبتمبر المقبل، وجاءت واقعة الإسكندرية فعجلت من الإعلان عنها ولكن القرار كان جاهزا.

وأوضح هشام عرفات، أن وزير الإسكان رحب بتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والداخلية من أجل إزالة التعديات على حرم السكة الحديد، من خلال إدارة مشتركة تضم الوزارات سالفة الذكر ووزارة النقل، مطالبًا الشباب بسرعة التقدم للوظائف الخالية بالوزارة خاصة فى منصب المهندسين، وذلك لخلق صف جديد قادر على القيادة والقضاء على الطابور الخامس، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر فى لائحة الجزاءات فى الهيئة للوقوف على العقوبات المفروضة على المخطئين.