بعد ساعات من توقيفه.. السلطات الألمانية تخلى سبيل الإرهابى الهارب "عبد الرحمن عز".. وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: إجراء يؤكد دعم أجهزة مخابرات دولية للإخوان.. وخبير دولى: المطالبة بتسليمه حق أصيل للدولة المصرية

فى واقعة غريبة وغير مبررة، أخلت السلطات الألمانية سبيل الإرهابى الهارب عبد الرحمن عز بعد ساعات من توقيفه بمطار برلين الدولى بناءً على مذكرة تتبع مصرية أرسلها النائب العام المصرى إلى جميع الدول لضبطه، بناء على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب فى قضية أحداث الاتحادية.

إخلاء سبيل الإخوانى الهارب، يفتح الباب للتساؤل حول دوافع ومبررات السلطات الألمانية للإقدام على تلك الخطوة، وسط تكهنات بتدخل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية التابعة لها، للضغط على برلين للإفراج الفورى عنه رغم مطالبات السفارة المصرية بتسليمه للسلطات المصرية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه.

إخلاء سبيله يؤكد دعم مخابرات دولية للإخوان

من جانبه ألقى النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باللوم على السلطات الألمانية بعد إخلاء سبيل الكادر الإخوانى الهارب، وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه يتعين على السلطات المصرية أن تخاطب القيادة السياسية بألمانيا لتبرير أسباب وحيثيات إخلاء سبيل الإرهابى المطلوب عبد الرحمن عز، مؤكدا أن إخلاء سبيله خير دليل على أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابى مدعوم من أجهزة مخابرات دولية.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن إخلاء سبيل عبد الرحمن عز يُعد تعاونًا من الحكومة الألمانية مع الكيان الإرهابى المسمى بجماعة الإخوان، قائلا "وهنا يجب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فهناك اتفاقية لتبادل المطلوبين بين مصر وألمانيا وكان يجب على السلطات الألمانية احترامها، وعبد الرحمن عز على قائمة المطلوبين".

المطالبة بتسليم عبد الرحمن عز حق أصيل للدولة المصرية

فيما أكد الخبير الحقوقى الدولى، ومستشار الأمم المتحدة سابقا، عبد الله خليل، أن مطالبة مصر بتسليم عز لها هو حق أصيل للدولة المصرية، موضحا أنه كان يجب على مصر تقديم ملف استرداد عن طريق مكتب الإنتربول المصرى ومكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام يتضمن الدلائل على ارتكابه الجرائم المحددة المطلوب فيها.

وأوضح خليل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الملف يجب أن يتضمن الضمانات الخاصة المنصوص عليها بالقانون المصرى بعدم تعرض المتهم للتعذيب أو أى نوع من أنواع الاضطهاد، وتوضيح أنه إن كان هناك أحكام غيابية صادرة بحقه فإن القانون المصرى يسمح بإعادة إجراءات المحاكمة أمام القاضى الطبيعى للمتهم المطلوب.

كما لفت الخبير الدولى إلى أن أوامر التسليم تخضع لرقابة القضاء، وأنه لابد من صدور أمر قضائى ألمانى بتسليم المطلوب، مشيرا إلى أن استلام ملف الاسترداد يتم طبقا لمقتضيات النظام القانونى بألمانيا حتى لا نفاجأ برفض التسليم.

توقيف عز بمطار برلين إجراء قانونى صحيح

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإمنسان ورئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية لها الحق، وفقا لقانون الانتربول الدولى، بطلب تسليم المتهم لها، شريطة أن تكون الاتهامات الموجهة له جنائية وليست سياسية.

وأشار أبو سعدة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن عبد الرحمن عز مدرج على قائمة الارهاب المشتركة بين مصر والإنتربول الدولى وأنه تم توقيفه بناء على تلك المذكرة، مؤكدا أن توقيفه إجراء قانونى صحيح.

كما لفت أبو سعدة إلى أنه كان يجب على السلطات الألمانية البحث فى إدانة عز، موضحا أن هناك احتمالية بحصول عز على لجوء سياسى ببريطانيا لحصوله على منحة دراسية هناك، وأن حصوله على اللجوء السياسى يُعد اعترافا من الأمم المتحدة بأنه سياسى.