لجنة بالأمم المتحدة تطالب واشنطن بالكف عن اعتقال المهاجرين

حثت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة أمس الإثنين على إنهاء عمليات احتجاز المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء قائلة إن عمليات الاعتقال "زادت بشكل كبير" وتنتهك القانون الدولى.

وقالت اللجنة فى تقرير من 23 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إن احتجاز المهاجرين ومن يرغبون فى اللجوء يجب أن يكون خيارا أخيرا لأنه غالبا ما يكون إجراء "عقابيا وطويلا بشكل غير معقول ولا طائل منه ومكلفا".

وأضافت اللجنة أن ما يقدر بنحو 352850 شخصا يتم احتجازهم كل عام فى أنحاء الولايات المتحدة لحين الفصل فى طلبات الهجرة الخاصة بهم وهو ما يكلف نحو مليارى دولار.

ورفع الخبراء المستقلون الذين يشكلون مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفى تقريرا عن مهمتهم فى أكتوبر تشرين الأول الماضى بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال التقرير " ترى مجموعة العمل أن جميع حالات الاعتقال الإدارى لا سيما المتعلقة بالمهاجرين المخالفين يجب أن تتم وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان وأن يكون الاعتقال هو الملجأ الأخير والضرورى والمتناسب وألا يكون عقابيا فى طبيعته وأن يتم البحث عن بدائل للاعتقال حينما كان ذلك ممكنا".

وفى واشنطن قالت متحدثة باسم البيت الأبيض عندما طُلب منها التعليق على نتائج اللجنة "هذه مسألة تخص الأمم المتحدة".

ولم ترد وزارة الأمن الداخلى على طلب للتعليق.

ويدعم الرئيس دونالد ترامب تشريعا يقضى باتخاذ إجراءات مشددة تجاه المهاجرين بصورة غير قانونية واصفا إياه بأنه ضرورى لحماية أرواح الأمريكيين.

وأجرى خبراء الأمم المتحدة مقابلات مع 280 محتجزا خلال زياراتهم لتسعة سجون فى تكساس وكاليفورنيا وايلينوي.

وقالوا إنهم رأوا مهاجرين وطالبى لجوء محتجزين فى "ظروف عقابية" مقارنة بالمجرمين المدانين فى جرائم وذلك على الرغم حق طلب اللجوء الذى يكفله لهم القانون الدولي.

وفى بعض الحالات تعتبر مدة الاحتجاز لحين الفصل فى طلبات الهجرة "غير معقولة" وتستمر من ستة أشهر إلى أكثر من عام دون حل.

وعبر الخبراء عن قلقهم من الأمر التنفيذى الذى أصدره ترامب فى يناير كانون الثانى ومن مذكرة تنفيذية "تضع الأساس لتوسيع نطاق نظام الاحتجاز الحالى من خلال زيادة عدد الأفراد الخاضعين للاحتجاز المتعلق بالهجرة".