أحمد السجينى: جلسات استماع لمحلية البرلمان لمواجهة البناء العشوائى

أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية  أن ملف البناء العشوائى أحد الملفات الرئيسية  التى تتبناها اللجنة موضحا أن مواجهة البناء العشوائى مرتبط بعدة قوانين وليس قانون واحد وفق لما أعلن عنه وزير التنمية المحلية ، اذ يرتبط بالقانون 119 الخاص بالبناء واجراءات إصدار ترخيص بالبناء حيث أنه كلما تعقدت اجراءات البناء اتجه المواطن للبناء عشوائى خارج إطار سيطرة الدولة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لليوم السابع إن البناء العشوائى مرتبط أيضا بقانون التعامل مع تغيير الأحوزة العمرانية وزيادة نسبة المبانى وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى استنادا إلى ضوابط ومعايير محددة بالإضافة إلى  مسألة تقديم التسهيلات اللوجستية والممرات المرورية والخدمات التى من شأنها  أن تساعد المواطن للانتقال للمدن الجديدة العمرانية حيث لا يعقل إنشاء مدينة جديدة لا يوجد بها طريق ووسائل مواصلات ونطالب المواطنين بالانتقال إليها.

واستطرد السجينى أن الاذرع الشرطية أحد ابرز العوامل فى مواجهة البناء العشوائى كونها  التى تحمى وتؤمن وتقوم بتنفيذ كل ما سبق من تشريعات ودون وجود شرطة متخصصة للمحليات تعمل تحت ولاية المحافظ فلن يكتب لأى تنظيم سكنى النجاح المنشود فى ظل المكونات الموجودة على أرض الواقع.

كان الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية كشف خلال زيارته لمحافظة الفيوم أمس، أن الحكومة تتعامل مع العشوائيات والمخالفات والتعديات، وأنه جار إصدار قوانين للتعامل مع البناء العشوائى لحسم هذه الظاهرة، مشددًا على أنه لن يسمح لأى شخص أن يتسبب فى إنشاء عشوائيات جديدة.

وأوضح الشريف، أن القانون الجديد الجارى إصداره يمنح الحق للمحافظين فى تحديد مناطق المحال العامة والخدمات بالمناطق السكنية، وأنه لن يكون هناك عشوائية مستقبلا.