البيئة توافق على دراسة بشأن مشروع تجميع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة

وافقت وزارة البيئة على دراسة لاقامة مشروع تجميع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة من الشركات الصناعية بالمدن فى عموم الجمهورية بإسم شركة نايل ايجبيت لتصنيع البلاستيك، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الاسس والاشتراطات التىنص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.

تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بنشاط الشركه على عمليات تجميع ونقل وتخزين وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة فقط دون القيام بأى عمليات معالجه، وتكون الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن وسائل النقل او اى آثار يمكن ان تنجم عن عمليات النقل، مع الالتزام بعدم نقل المخلفات المشعه والمتفجرة والمخلفات الطبية كما ورد بالدراسة.

كما اشترطت الوزارة الالتزام بالتخلص النهائى من المخلفات الخطرة فى اماكن التخلص النهائى المعدة لهذا الغرض وان تكون حاصلة على موافقة بيئية، وفصل المخلفات الخطرة عن المخلفات غير الخطرة عند مصدر التولد بالمنشأة الصناعية، وان يتم غسيل السيارات بمحطات خدمة السيارات المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الشاحنات بحيث تتناسب مع نوع كل مخلف خطر ونقل المخلفات الخطرة فى حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء خالية من الثقوب ومحكمة الغلق.

تضمنت الدراسة ايضا الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الآمان مع وضع علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والتدريب المستمر للعاملين والسائقين، وارفاق نموذج التتبع للشحنه وارفاقه بالسجل البيئى الخاص بالمشروع وتركيب اجهزة تتبع بكل سيارة بالاضافة إلى الالتزام بأن يتم نقل المخلفات الخطرة بأستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية او القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف.

هذا وتلتزم الشركه بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء، والالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين، وكذلك إعداد سجل بيئى وجعله متاحاً عند التفتيش البيئى، والالتزام بخطة مواجهة الطوارئ اثناء عمليات نقل كل نوع من المخلفات واعتمادها من الحماية المدنيه.