بعد بيان وزارة الآثار حول اختفاء 33 ألف قطعة أثرية.. "الأثريين العرب" يدل على الخلل وغياب النظام.. ورأفت النبراوى: تهريج وعبث وعلى الوزير التوضيح.. وعميد آثار القاهرة: على النواب التدخل

أثار البيان الصادر من المركز الإعلامى بوزارة الآثار، صباح اليوم، حالة من الغضب الشديد بين الوسط الأثرى، لما يشوبه من تناقض كبير، بين أقوال رئيس قطاع الآثار المصرية، ورئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، واصفين إياه ببيان يدل على التهريج وحالة التخبط الواضحة بين صفوف قيادات الوزارة، مطالبين الوزير بالخروج بنفسه لتوضيح الأمر وحقيقة الأزمة.

قال الدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام الاتحاد العام للأثريين العرب، إن بيان وزارة الآثار حول اختفاء ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، يدل على ارتباك الوزارة وعدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة للعمل داخل قطاعات وزارة الآثار.

وأوضح،  أمين عام الاتحاد العام للأثريين العرب، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المخازن المتحفية غير مؤمنة واختفاء هذا العدد المهول منها يدل على عدم حماية التراث المصرى القديم من قبل العاملين بالوزارة، وهذا أمر ليس بجديد، لافتا إلى تصريحات عالم الآثار الدكتور زاهى حواس عندما قال خلال مؤتمر باتحاد الأثريين العرب، عن أن مصر فقدت 30% من تراثها ولم يلتفت أحد ويتحقق من الأمر.

وأضاف الدكتور محمد الكحلاوى، أنه إذا كان هناك سرقات بالمتحف، فما بالنا من القطع الموجودة بالمخازن، التى لم تسجل بطريقة صحيحة، فالمخازن تشهد حالة من التردى وهى غير محمية وهناك خلل فى المنظومة الأمنية بالمخازن، ولم يتم تطوير إلا حوالى 16 مخزنا فى عهد الدكتور زاهى حواس.

وأكمل ، أمين عام الاتحاد العام للأثريين العرب، قائلا: من يبلغ سن المعاش بالوزارة يتم تسليمه عهدة على الورق فقط وليس بشكل فعلى، فمن يقوم بالاستلام لا يجرد العهدة بشكل فعلى، وهنا تحدث الكارثة، حيث إنه إذا تمت عملية الجرد بشكل فعلى فسيكتشف ما لا يحمد عقباه، فناك خلال فى المنظومة الأمنية والتسجيل والتوثيق.

وحول ما ذكر بالبيان الرسمى عن وزارة الآثار، الذى ذكر أن الفقد تم حصره على مدار 10 سنوات، ومن ناحية اخرى وفى نفس البيان الحصر على مدار 50 عاما، قال الدكتور محمد الكحلاوى، هذا دليل على الارتباك داخل وزارة الآثار وخلل واضح فى النظام الذى لا يوجد بالأساس، وعدم الدقة فى التحرى.

وعلق الدكتور رأفت النبراوى، عميد كلية الآثار السابق، على بيان وزارة الآثار حول اختفاء ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، واصفا إياه بـ "التهريج والعبث".

وأوضح الدكتور رأفت النبراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بيان وزارة الآثار الذى صدر لتوضيح حقيقة فقد عدد القطع المهولة هزيل ولا يؤدى إلا لمعنى واحد وهو التأكيد على الخلل الذى يعم  الوزارة، فالفساد واضح ويجب محاسبة المخطئ وكل المسئولين مهما كان وضعه، لأن هذا تراث مصر، وتساءل من المتسبب فى هذه الجريمة، التى بكل تأكيد تدل على أن ما يحدث بالوزارة تهريج بكل المعانى.

وأضاف الدكتور رأفت النبراوى، أنه يجب أن يخرج الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ببيان على لسانه يوضح حقيقة الأمر بكل التفاصيل، ولا يكتفى بالبيان الذى تم صدوره عن طريق المكتب الإعلامى، الذى يدل على تضارب التصريحات والارتباك الشديد بين صفوف المسئولين، فيجب تحديد المخطئ ومحاسبته.

وقال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن بيان وزارة الآثار حول حقيقة اختفاء عدد ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، يشوبه التناقض بين أقوال رئيس قطاع الآثار المصرية، وأقوال سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، فكيف يمكن القول بأن هذا التقرير يعرض لحصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة جميع النواقص على مدار 50 عاما مضت، وما هو الدافع الآن الحقيقى لظهور مثل هذا التقرير، مادامت هناك إجراءات قانونية قد تم اتخاذها من قبل لجان الحصر.

وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن من الأمور التى تدل على التناقض هو كيف يقال إن الـ ٣٢٦٣٨ قطعة، فقدت من المخازن فى حين يؤكد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، بأن أكثر من 95% من الأرقام المذكورة إنما يمثل قطع أثرية لن تدخل المخازن.

وطالب الدكتور محمد حمزة، بضرورة تقديم طلب إحاطة من مجلس النواب للدكتور خالد العنانى، لمعرفة الحقيقة كاملة، ومعرفة ما هى التدابير والإجراءات المتعلقة بحصر وتوثيق الآثار الموجودة بالمخازن المصرية التابعة لوزارة الآثار، وفقا لأحدث التقنيات العالمية المستخدمه فى هذا الشأن، لإعداد قاعدة بيانات بأسلوب علمى سليم، حتى لا نفقد ذاكرة الأمة.