تعرف على قانون النكبة.. المقرر تطبيقه على المسرح فى إسرائيل

ميرى ريجيف وزيرة ثقافة إسرائيل

كتب أحمد إبراهيم الشريف

الأربعاء، 16 أغسطس 2017 12:05 م

اجرت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميرى ريجف، مناقشات مع المستشار القضائى للحكومة الاسرائيلية افيحاى مندلبليت، حول تطبيق "قانون النكبة" وتوصل الاثنان إلى توافق فى المواقف حول معظم القضايا المتعلقة به، حسبما ذكرت مواقع إخبارية.

ويحدد "قانون النكبة" الذى دخل حيز التنفيذ عام 2011، خمسة أسباب لمعاقبة أى مؤسسة تخالف القانون بفرض غرامة عليها تصل قيمتها ثلاثة أضعاف الدعم المادى الذى تتلقاه من الدولة.

والأسباب التى قد تتعرض المؤسسة الثقافية للتغريم بشأنها هى إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، دعم الكفاح المسلح أو العمل الإرهابى من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل، اعتبار يوم استقلال إسرائيل أو يوم قيام إسرائيل كيوم حداد والقيام بعمل تخريبى أو اهانة مادية تنتهك هيبة علم الدولة أو شعار الدولة.

وقد عقد الاجتماع بناء على طلب الوزيرة ريغيف، فى أعقاب ما نشرته الصحافة العبرية عن "حفل وداع" أقيم لعضو الكنيست السابق باسل غطاس فى مبنى مسرح يافا، الذى تم تمويل النشر عنه من قبل صندوق إسرائيل الجديد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تحويل الشكوى المتعلقة بانتهاك "قانون النكبة" من قبل الهيئات التى تمولها الدولة إلى وزارة المالية التى سترد فى غضون أسبوع عما إذا تم انتهاك القانون بالفعل.

وإذا جاء الرد إيجابيا، يتم تحويل النقاش إلى لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الثقافة، التى ستقدم توصياتها إلى وزير المالية، لكى يتخذ القرار النهائى بشأن الغرامة الواجب دفعها لقاء تلك المخالفة، والتى يمكن أن تصل ألى ثلاثة أضعاف التمويل الذى تتلقاه المؤسسة من الدولة.

كما أصدر المستشار القضائى تعليماته للمستشار القضائى لوزارة المالية بفحص إمكانية تحميل المسؤولية أيضا للمؤسسة التى تؤجر المقر- بحيث تسرى عليها المخالفة نفسها وبنفس الغرامة وليس فقط على الجهة التى تنظم الحدث.

وباسل غطاس سياسى من عرب إسرائيل، شغل منصب عضو كنيست عن حزب التجمع الوطنى الديمقراطى بين الأعوام 2013-2015، وانتخب ضمن القائمة المشتركة عام 2015.

فى 20 ديسمبر 2016، بثت وسائل الإعلام تسجيلا له خلال محاولة تهريب هواتف خلوية لأسرى أمنيين فلسطينيين، فى 17 مارس 2017 قدمت ضده لائحة اتهام مما اضطره للاستقالة من الكنيست، ضمن صفقة مع الادعاء قبل بعقوبة السجن لمدة سنتين والتى بدأت فى 2 يوليو 2017.