"التعليم العالى": مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المتدوال غير صحيح

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعى عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه إلى أى مصدر رسمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبى بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون.

ولذلك جاءت الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على الغاء العمل بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣ بينما لا يوجد فى مشروع القانون أى مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور، الاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رؤساء الجامعات فى حين أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات، الاعتراض على أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد غير من الحقوق والمزايا المستقرة لشاغلى الوظائف الخاضعة للقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣ فى حين أن القانون لم يتعرض للحقوق المستقرة التى يتمتع بها شاغلى هذه الوظائف و المقررة وفقا للقانون ١١٥ لسنة ١٩٩٣.

وجدير بالذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد تقدمت به لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات التى تضم فى عضويتها عمداء كليات الطب فى الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة حيث يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام العاملين بالمستشفيات الجامعية فى منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصرى بالإضافة إلى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية فى منظومة الشراء المركزى المجمع التى تمكنها من الحصول على اعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار