ماذا قدم عمال "غزل المحلة" للمطالبة بـ10% من الأرباح.. القوى العاملة بالبرلمان: المصنع يحقق خسائر فادحة والمنضمون للإخوان وراء التحريض.. ونائب بـ"دعم مصر" يطالبهم بالتزام الوسائل القانونية وعدم تعطيل الإنتاج

ماذا قدم عمال شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"؟ سؤال منطقى يفرض نفسه بقوة بالتزامن مع تنظيمهم تظاهرات للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية بقيمة 10% بالإضافة إلى علاوة غلاء المعيشة بقيمة 10%، وكذلك زيادة بدل الغذاء من210 جنيهات إلى 400 جنيه والمطالبة بضم حافز الـ220 جنيها وجملة الحوافز الأخرى بجانب فتح باب الترقيات والتسويات.

وفى هذا الصدد، انتقد أعضاء مجلس النواب، تنظيم العاملين بمصنع الغزل تظاهرات للمطالبة بنسبة 10% من الأرباح، بالمخالفة لنصوص القوانين المنظمة لشئون العمال، خاصة أنه سبق محاولة إدخال مشروع القانون يحقق هذا الغرض، إلى مجلس النواب الحالى، لكنه قوبل بالرفض نظرا لعدم قانونيته.

محمود الصعيدى لـ"عمال الغزل والمحلة": عهد طلبات العمال دون سند قانونى انتهى

وجه النائب محمود الصعيدى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف " دعم مصر " رسالة إلى العمال المتظاهرين للمطالبة بنسبة محددة من أرباح الشركة بالمخالفة لكافة نصوص القوانين المنظمة لشئون العمال، قائلا:" انتهى عصر الإضرابات والتظاهرات وهناك منافذ ووسائل قانونية يمكن أن يسلكها العمال بدلا من استخدام تلك السياسة الخاطئة".

وأضاف الصعيدى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه ضد الموافقة على أى مطالب لعمال الغزل، خاصة أن الشركة تحقق خسائر حاليا وأن بعض الشركات قد تسلك هذه الطريقة لتحقيق مكاسب على غير استحقاق وهذا أمر مرفوض على الإطلاق، متابعا :" إذا كان هناك ظلم يقع على العاملين فيجب اتخاذ طريق قانونى شرعى للمطالبة بحقوقهم وما دون ذلك مرفوض".

وتابع عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر" تصريحه بالقول:" عصر طلبات العمال دون سند قانونى انتهى ولا عودة للوراء"، موضحا أن مسلسل التظاهرات غير مسموح به خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن.

النائب عبد الفتاح محمد: جماعة الإخوان الإرهابية وراء تظاهرات عمال المحلة

من جانبه، أبدى النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتراضه على السياسة التى اتخذها عمال مصنع الغزل وقيامهم بتعطيل خطوط الانتاج، موضحا أن الشركة تحقق خسائر كبيرة وليس أرباحا حتى يتم صرف أرباح المفترض ربطها بالبيع وزيادة الإنتاج.

وأضاف النائب فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه من غير القانونى اشتراط وتحديد نسبة معينة من أرباح الشركات، متسائلا :"كيف للعمال المطالبة بنسبة أرباح والمصنع يحقق خسائر؟"، متابعا:" أى ضرر على المصنع يعود على العامل نفسه.. أناشدكم أرجوكم أعيدوا التشغيل ولا داعى للتوقف وبالتفاوض نستطيع أخذ الحق إن كان لهم حقوق".

وتابع عضو لجنة القوى العاملة فى رسالة لعمال مصنع الغزل والمحلة:" أين هى الأرباح التى تطالبون بها والشركة تحقق خسائر كبيرة، عليكم التعقل ولا داعى للإنصات لمن يحرض بوقف خطوط الإنتاج فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

واستطرد النائب عبد الفتاح محمد، أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بمثل تلك التظاهرات والطلبات، خاصة أن مصر مازالت مستهدفة داخليا وخارجيا ومازالت جماعة الإخوان الإرهابية تحرض على تخريب الدولة المصرية من خلال توقف عجلة الإنتاج، خاصة أن مصنع المحلة صرح نفخر به جميعا.

وأكد أنه من ضمن صفوف العمال بعض الموالين والمنضمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مستنكرا:" كيف يطالب العمال بنسبة أرباح فى ظل تحقيق خسائر"، داعيا العمال لإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى وتجاهل الأصوات التى تحرض على وقف الإنتاج للحصول على حقوق غير مشروعة.