محمد سعفان: تطوير 10 مراكز تدريب بمعايير عالمية وتنفيذ برنامج العمل بـ38 شركة

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، السبت، مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله أهم الملفات التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، فى مجالات تدريب الشباب والتشغيل، وتطوير مركز معلومات الوزارة، فضلا عن دور مكاتب التمثيل العمالى وما قامت به وفقا للمخطط لها وفرص العمل التى تم توفيرها بالخارج.

كما تناول مشروعات قوانين العمل والتنظيمات النقابية، وإجراء الانتخابات العمالية عقب إقرار القانون من مجلس النواب، وبرنامج العمل الأفضل الذى سيتم تنفيذه فى 38 منشأة فى قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، حتى ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وحول برنامج العمل الأفضل قال الوزير: إنه يتم تنفيذه فى 38 منشأة فى قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الجارى وحتى ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج كان من شأنه صدور قرار من شركة أمريكية عالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت كل الجهد للاستفادة من البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية.

وأكد الوزير أن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية الجادة والتوافق عليها، وما اعترضت، عليه وورد فى الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعملها فى يونيو الماضى، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وقال إن الحكومة المصرية كانت على اتصال دائم مع منظمة العمل الدولية، وتم إمدادها أول بأول بمشروعات قوانين العمل والعمال التى تم إنجازها فى وقت قياسى، وذلك بإحالة مشروعى قانون العمل، الذى يشمل على 276 مادة، والمنظمات النقابية الذى يشمل 66 مادة إلى البرلمان، وكان قد تم إعدادهما بتوافق كامل مع أطرف العمل، ويقوم مشروع المنظمات النقابية على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تفهمت جهود مصر الرامية لإصلاح مناخ العمل، وأعلنت ذلك بوضوح عن تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج يعمل على بناء جدار من الثقة بين مع المشتريين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالى اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية،حظرها على الصادرات المصرية للشركات، موجها الشكر لجهود وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولى، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال واتحاد المستثمرين، واتحاد عمال مصر وجميع المعنيين فى هذا الأمر كفريق واحد يعمل لصالح الدولة المصرية.

وحول ملف التدريب أعلن أن الوزارة تسعى لتعميم نموذج تدريب بمعايير عالمية للنهوض بمنظومة التدريب وتهيئة الشباب من خلال إكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية، موضحا أن التجربة ستبدأ من خلال تمويل 5 مراكز فى 5 محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، مضيفا إلى أنه هناك 5 مراكز بمحافظات أخرى سيتم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم على باقى المراكز بعد نجاحها.