الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم المزايدات والمناقصات وتحيله للبرلمان

وقد استحدث مشروع القانون عددا من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلاً عن إجراءات وطرق تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية، وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة، بما يساهم فى دفع العمل فى تلك المشروعات التى باتت عنصرا مهما فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.