بالصور.. تعرف على "كريستوفر راى" المدير الجديد لمكتب "FBI" الأمريكى

كريستوفر راى مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادى

(رويترز)

الأربعاء، 02 أغسطس 2017 04:25 ص

أكد مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الثلاثاء، تعيين المحامى السابق بوزارة العدل كريستوفر راى مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الرئيس دونالد ترامب مدير المكتب السابق جميس كومي.

وسيتولى راي، الذى جرى تأكيد تعيينه بواقع 92 صوتا مقابل خمسة أصوات، إدارة أكبر وكالة لإنفاذ القانون فى البلاد فى خضم تحقيق اتحادى فى مزاعم تواطؤ بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا.

ومنذ إقالة كومى فى التاسع من مايو، عينت وزارة العدل روبرت مولر مستشارا خاصا للإشراف على التحقيق بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي. وتنفى روسيا أى تدخل لها فى الانتخابات ويؤكد ترامب عدم تواطؤ حملته مع روسيا.

وتعهد راى فى جلسة استماع قبل تأكيد تعيينه الشهر الماضى بأن يظل مستقلا وألا تؤثر عليه السياسات أو ضغوط الرئيس.

كما عمل مع كومى فى الدعوى الحكومية فى فضيحة الاحتيال التى واجهت مؤسسة إنرون فى مطلع العقد الأول من الألفية الجديدة.

وخلال جلسة تأكيد الترشيح قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهورى تشاك جراسلى إن خلفية راى أظهرت أنه ملتزم بالاستقلال وهى صفة قال إنها "بالغة الأهمية" للمدير التالى لمكتب التحقيقات.

وصدق وزير العدل السابق إريك هولدر ونائبة وزير العدل السابقة سالى ييتس، وكلاهما ينتمى للحزب الديمقراطى وعمل فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، على تعيين راي.

من هم كريستوفر راى

كريستوفر راى الذى اختاره الرئيس دونالد ترامب، لتولى منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالى (FBI)، محام فى مكتب "كينغ أند سبولدنغ" ومسؤول أمريكى سابق فى وزارة العدل.

وشغل راى (50 عاما) منصب مساعد وزير العدل ما بين عامى 2003 و2005 خلال فترة رئاسة الرئيس جورج بوش الإبن، وكان مكلفا بالقسم الجنائى فى الوزارة حيث عمل بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

وخلال عمله فى الوزارة، ساعد راى فى معالجة فضائح احتيال الشركات وكان عضوا فى فريق مكافحة احتيال الشركات وأشرف على تحقيقات كبيرة تتعلق بالنصب والاحتيال من بينها قضية متعلقة بشركة "إنرون" العملاقة للطاقة.

وأثناء عمله فى "كينغ أند سبولدنغ" ترأس راي، الذى تخرج من كلية القانون فى جامعة ييل الشهيرة عام 1992، وحدة تمثل الكيانات والأفراد فى القضايا الجنائية وتلك المتعلقة بتطبيق الأنظمة من الموظفين، وحل الخصومات المدنية وإجراء التحقيقات الداخلية فى الشركات.