تفاصيل اتفاق وزارة البيئة والكنيسة فى أزمة دير وادى الريان.. الأنبا مكاريوس: مقابل رمزى كحق انتفاع لأراضى الدير.. والتصالح فى قضايا الراهب المحبوس.. ومحامى الدير: دفع 511 ألف جنيه سنويًا مقابل الانتفاع

نجحت الكنيسة القبطية فى التصالح مع وزارة البيئة، وأنهت أزمة دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان بعد خلاف قانونى استمر طوال الأعوام الفائتة.

وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة، أن الوزارة وقعت مع الكنيسة اتفاقية لتقنين ممارسة الأنشطة الكنسية مع سداد المقابل المالى، لذلك حيث وجهت الكنيسة الشكر للرئيس السيسى والأجهزة المعنية بعد انتهاء تلك الأزمة.

من جانبه، كشف الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا والمشرف على الدير، أن الكنيسة تفاوضت مع وزارة البيئة حول المساحة الكبرى من الدير وتم الاتفاق على تسديد مبلغ مالى رمزى على أن تتم ممارسة الأنشطة الدينية والروحية فيها بشكل آمن وقانونى على أن يتم التفاوض على باقى المساحة مستقبلًا.

وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة من وزارة البيئة ضد الراهب بولس الريانى الذى يقضى منذ العام الماضى حكمًا بالحبس فى سجن الفيوم، قال الأنبا مكاريوس لـ"اليوم السابع" إن الكنيسة تصالحت مع وزارة البيئة فى تلك القضايا وقضى الراهب نصف مدة عقوبته معبرًا عن أمله فى الإفراج عنه قريبًا.

وأكد الأنبا مكاريوس أن الكنيسة تعمل على تهيئة الأجواء من أجل الحصول على اعتراف المجمع المقدس بالدير القبطى رسميًا خلال الدورات المقبلة للمجمع الذى يعقد جلساته مرتين سنويًا.

فيما كشف إيهاب رمزى محامى الدير تفاصيل العقد بالأرقام حيث تم التوصل لاتفاق يقضى بتقنين أوضاع 3500 فدان مقابل 511 ألف جنيه تجدد سنويًا تلقائيًا كحق انتفاع تحصل عليه وزارة البيئة، ويتبقى ألف فدان يضم مناطق أثرية جارى التفاوض بشأنه.

وأضاف "رمزى" فى تصريحات له: "وقع الأنبا مكاريوس العقد مندوبًا عن البابا تواضروس لتنتهى المشكلة، ويقترب الدير من الاعتراف الكنسى".

كان العام الماضى قد شهد مفاوضات بين الطرفين حيث تم الاتفاق مبدئيا على أن تمنح وزارة البيئة 3 آلاف فدان من أراضى محمية وادى الريان الطبيعية للكنيسة ولإدارة دير الأنبا مكاريوس، كحق انتفاع بغرض السياحة الثقافية الدينية، بالإضافة إلى ألف فدان أخرى بغرض الزراعة، ويكون فيها البابا تواضروس الثانى، ممثلا رسميا للكنيسة أمام الجهات الرسمية، بصفته الرئيس الأعلى لكل الأديرة المصرية.

سبق ذلك، الاتفاق الذى جرى بين "محلب" و"الكنيسة" ورهبان الدير منذ عام ونصف وبحضور عدد من النواب الأقباط بينهم عماد جاد وجون طلعت نص على منح تجمع رهبان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان 4 آلاف فدان بمنطقة المحمية الطبيعية التى كانت وزارة البيئة تقاضى الرهبان بسبب إقامة مبانى ومنشآت فيها على أن يتم تقنين وضع الدير رسميًا بواسطة وزارة البيئة التى حركت دعاوى قضائية ضد رهبان الدير أمام القضاء، مع حق الدولة فى شق الطريق الدولى للفيوم مارًا بالدير.

ورغم أن الأرض تقع ضمن نطاق محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم، إلا أن وزارة الآثار اعترفت رسميًا بوجود دير قبطى يعود تاريخه إلى القرن الرابع فى نفس المنطقة الجبلية الصحراوية وحصل رهبان الدير على وثائق ومستندات تفيد ذلك من وزارة الآثار بعدما تمكن أحدهم وهو دارس لعلم الآثار من اكتشاف حفريات أثرية وأدوات فخارية ومقابر ومغارات تعود للقرن الرابع تدل على وجود حياة رهبانية بالمنطقة قبل أن تتحول مع تطور الزمن لمحمية طبيعية.