عقب نجاح هدنة "الغوطة الشرقية".. هل ترعى القاهرة اتفاقا جديدا لإقرار التهدئة بسوريا.. الدولة المصرية قادرة على لعب دور إقليمى يحقن دماء السوريين.. استبعاد "إخوان سوريا" والفصائل الممولة من تركيا وقطر مفتاح الحل

منذ اندلاع الأزمة السورية مارس 2011 لم تتدخل مصر فى الشأن الداخلى السورى، وذلك فى إطار العقيدة الراسخة لدى الدولة المصرية بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، إضافة لرفض القاهرة دعم أى طرف من أطراف الصراع السورى عقب التحول من مرحلة الاحتجاج لرفع السلاح بنهاية عام 2011.

وأكدت الدولة المصرية فى عدة مناسبات رفضها لعمليات القتل ونزوح الملايين الناجم عن الصراع المسلح فى سوريا، موضحة أن نزيف الدم السورى وغياب الأفق السياسى لم يعد أمر مقبولا استمراره، داعية لوقف فورى وشامل لكل الأعمال العدائية فى جميع أنحاء سوريا، ما يمكن أن يمهد لحل سياسى يحقن دماء ووحدة الشعب السورى وسلامة دمشق الإقليمية ومؤسسات دولتها، ويحقق طموحات السوريين، ويمنع استمرار الفوضى التي لم تؤد إلا لتفشي الإرهاب.

التعليقات الصادرة من القاهرة عن الأزمة السورية وضرورة وقف شامل وفورى للعنف فى البلاد، تبللور فى شكل تحرك قادته مصر بالمشاركة مع روسيا والمعارضة السورية المعتدلة ممثلة فى تيار الغد السورى المعارض الذى يتزعمه أحمد الجربا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح القاهرة وموسكو بمشاركة المعارضة السورية المعتدلة فى توقيع اتفاق التهدئة فى غوطة دمشق الشرقية، وما تبعه من إدخال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السورى فى الغوطة الشرقية المحاصرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

لم يشمل اتفاق الغوطة الشرقية جبهة النصرة الإرهابية المدعومة من قطر وفيلق الرحمن، وذلك لرفض الدولة المصرية التعامل مع أى كيانات إرهابية أو متطرفة مدعومة من أطراف إقليمية للعبث بأمن واستقرار سوريا وعرقلة أى حل سياسى فى البلاد، وهو ما جعل القاهرة وسيط نزيه فى أى عملية تفاوضية لإقرار تهدئة أو وقف لإطلاق النار فى سوريا.

التحرك المصرى مع الجانب الروسى لإقرار التهدئة فى غوطة دمشق الشرقية دفع عدد من المراقبين لطرح عدد من التساؤلات، ومن أبرزها هل تعلن القاهرة عن وساطة جديدة لإقرار التهدئة فى مناطق سورية جديدة ؟ وهل تلتزم حكومة دمشق بالاتفاق ؟ ومن هو الضامن للاتفاق ؟، أسئلة عديدة طرحها عدد من المتابعين للشأن السورى فى محاولة لفهم طبيعة التحركات التى تقودها الدولة المصرية مع روسيا الاتحادية.

اللافت للنظر فى الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة التى جرت فى القاهرة والتى تمخض عنها توقيع اتفاق تهدئة بالغوطة الشرقية استبعاد الائتلاف السورى المعارض الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان والمخابرات التركية، وهو التحرك الذى سيؤدى لإنجاح أى مفاوضات مستقبلية لإقرار وقف إطلاق نار أو هدنة فى سوريا.

ويتوقف نجاح الهدنة على التزام الجيش السورى بعدم خرق الاتفاق أو استهداف الفصائل التى وقعت على أى اتفاقات يمكن أن تتم، إضافة لوجود ضامن قوى وحاسم لضمان إقرار الهدنة بعيدا عن تركيا التى تورطت فى سوريا ودعمت جماعات إرهابية ومتطرفة فى سوريا لخدمة مشروعها وأجندتها التى تسعى خلالها لتقسيم سوريا والقضاء على المكون الكردى الذى يسيطر على الشمال السوري.

ولعل المتابع للرؤية المصرية تجاه حل أى أزمة إقليمية تتمثل فى عدة نقاط أساسية تتمسك بها القاهرة ويأتى على رأسها ضمان وحدة الأراضى وعدم السعى إلى تقسيمها، إضافة لمطالبتها وقف إطلاق نار شامل بكافة الأسلحة، ومحاولة تهيئة المناخ للأطراف المتصارعة لدفعها نحو السياسى واستبعاد أى حل عسكرى للأزمة، إضافة لدعم وإغاثة المدنيين عبر إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية، والتأكيد على رفض مشاركة أى فصيل إرهابى متطرف يسعى لتفتيت الأوطان وتقسيمها.

التحرك الذى تقوده القاهرة مع موسكو بمشاركة فصائل معتدلة دفع عدد من الفصائل التى تدعمها تركيا بالمال والسلاح، لمحاولة إفشال أى محاولات لإقرار السلام ووقف إطلاق النار فى الأراضى السورية، وهو ما يدفع علامات إستفهام حول طبيعة الدور التركى فى سوريا، وما هو تمسك تلك الفصائل التى يفترض أنها سوريا بدور لتركيا التى تسعى لإسقاط مؤسسات الدولة السورية، إضافة للتخوف التركى من أى دور مصرى فى المنطقة يعزز السلام والاستقرار فى سوريا.

يذكر أن الدولة المصرية نجحت بمشاركة روسيا، فى إبرام اتفاق لخفض التصعيد العسكرى بين المعارضة المسلحة والجيش السورى، والذى تم توقيعه فى القاهرة من قبل ممثلين عن الحكومتين المصرية والروسية، ورئيس تيار الغد السورى المعارض أحمد الجربا ممثلا عن الفصائل المسلحة المعتدلة.

توقيع اتفاق خفض التصعيد فى الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقى، جاء بعد مشاورات استمرت 3 أيام فى القاهرة، وهو ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية 22 يوليو الماضى أن مسئولين من الوزارة وقعوا اتفاقا مع فصائل معارضة سورية معتدلة، خلال مباحثات سلام فى القاهرة، حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد فى الغوطة الشرقية.

فى هذا الإطار، قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان صحفى صادر عنها، إنه نتيجة للمحادثات التى جرت فى القاهرة بين مسئولى وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة، تحت رعاية الجانب المصرى، تم توقيع اتفاقات جدية حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد فى الغوطة الشرقية.

تيار الغد السورى المعارض، أعلن من جانبه أن رئيسه أحمد الجربا أنجز وساطة مهمة من أجل تحقيق وقف إطلاق نار كامل فى منطقة الغوطة الشرقية، بين النظام والمعارضة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووزارة الدفاع الروسية، وذلك فى إطار المساعى من أجل حقن دماء السوريين وتحسين الأوضاع الإنسانية فى البلاد.