"حصر أموال الإخوان" تقطع أوصال الإرهاب بالتحفظ على ممتلكات الصف الثالث والرابع للجماعة.. التحريات: رؤساء الخلايا النوعية شاركوا أصحاب محلات فى مناطق شعبية.. و250 شخصا بينهم أقباط تورطوا فى مشاركة الإخوان

الحيل وأساليب الخداع لا تنتهى مع التنظيم السرى لجماعة الإخوان الإرهابية فى تمويل العمليات الإرهابية التى يقوم بها الحراك المسلح التابع لهذه الجماعة، فكلما اكتشفت حيلة لجأت الى حيلة أخرى أشد دهاءً ومكرًا، لكن على الرغم من ذلك تواصل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة تقطيع أوصال تمويل الإرهاب، من خلال البحث عن آخر الحيل التى تلجأ إليها الجماعة والكشف عن أسماء الصف الثالث والرابع للإخوان والتحفظ على أموالهم.

 

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، تفاصيل المؤامرة التى لجأ إليها التنظيم الدولى للإخوان، لاستمرار تمويل خلايا العمل النوعى "والحراك المسلح" التابع له فى مصر، الذى بدأ يعانى من ضعف فى التمويل خاصة بعد الضربات الأمنية المتلاحقة لأفراد التنظيم، وقرارات التحفظ على أكثر من 2400 شخص ثبت انتماؤهم للجماعة.

 

وقالت المصادر إن قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج استعانوا بالعناصر الإخوانية المتشددة فى عدد من المحافظات لتكوين خلايا العمل النوعى "والحراك المسلح"، لإشاعة الفوضى فى البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وتنفيذ أعمال عدائية وتخريب للمنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين، حيث تم تدريب هذه الخلايا فى الظهير الصحراوى لمحافظات الوجه القبلى والبحرى على استخدام السلاح وتصنيع العبوات الناسفة.

 

وأوضحت المصادر أنه نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان على الأموال التى يمد بها أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد شكلت جماعة الإخوان لجانًا مالية فى كل محافظة من محافظات مصر لإدارة الأموال المستخدمة فى عملياتهم الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش.

 

وذكرت المصادر أنه بعد صدور العديد من قرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على جميع قيادات الصف الأول والثانى من جماعة الإخوان بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموال أعضائها، دفع ذلك التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج إلى إصدار تكليفات إلى رؤساء الخلايا النوعية بالمحافظات لإخفاء تبيعة الكيانات الاقتصادية المملوكه لقيادات الإخوان من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا وكذلك أبناء القيادات المحبوسين ومواطنين عاديين تم استقطابهم بالأموال من بينهم أقباط ليكونوا هم الصف الثالث والرابع فى الجماعة بعد تفككها.

 

وانتبهت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، إلى الحيل التى لجأ إليها التنظيم الدولى للإخوان، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحرى عن أسماء الصف الثالث والرابع، وكل من ينتمى إلى الجماعة تنظيميًا أو من أصحاب الميول غير المعلنة وذلك للتشديد على مصادر تمويل العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش وتقطيع أوصاله.

 

وكشفت التحريات عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين أنهم مواطنون عاديون فى بعض المناطق الشعبية يعملون فى مجالات عدة من بينها محلات محمول وبقالة وإصلاح سيارات وتركيب دش وعطارة، مضيفة أن رؤساء الخلايا النوعية بالمحافظات ونوابهم قاموا بالتواصل مع هؤلاء المواطنين، وعرضوا عليهم المشاركة برأس المال الذى هو فى الأساس مملوك لتنظيم الدولى لتوسيع المحلات التى يعلمون بها مقابل توزيع الأرباح.

 

وأوضحت التحريات أن جميع المواطنين الذين تم استقطابهم كانت لديهم ميول إخوانية ولكن غير معلنة، وهو ما سهل مهمة عناصر الخلايا النوعية فى سرعة استمالتهم وإقناعهم بضخ الأموال الإخوانية فى المشروعات التى يعملون بها مقابل تقسيم الأرباح مناصفة بينهم وبين التنظيم.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد أكثر من 250 شخصًا من المتورطين فى تمويل العمليات الإرهابية باستخدام أموال المحلات التجارية المملوكة لهم بمشاركة الإخوان والتى تم إخطار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بها، وقامت بالتحفظ على جميع أموالهم وأخطرت النيابة العامة بما توصلت إليه التحريات والتحقيقات.

 

كما تناولت التحريات قيام عدد من أبناء القيادات الإخوانية سواء المحبوسين أو الهاربين باتخاذ نهج آبائهم فى تمويل الحراك المسلح ورصد قوات الشرطة والجيش وإبلاغ التنظيم بالمعلومات عنهم، ومن بينهم أبناء خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، وأبناء مهدى عاكف مرشد الجماعة الأسبق، وأبناء يوسف القرضاوى القيادى الإخوانى الهارب لقطر، وأبناء حسن مالك رجل الأعمال المحبوس، ومسعود السبحى وأبناؤه، والتى قررت لجنة حصر أموال الاخوان بالتحفظ على أموالهم أيضًا وإخطار النيابة بأسمائهم.