نائب وزير المالية: نستهدف إنشاء أكاديمية للضرائب والإرتقاء بالتدريب للعاملين

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن التدريب والتطوير هو أساس النجاح ، فأى شخص يعمل فى أى مؤسسة يجب أن يطور من نفسه ليتعلم ويرتقى بنفسه ويرتقى بالمؤسسة التى يعمل بها ، وسوف يكون التدريب وتطوير الشخص لذاته  من ضمن معايير تقييمه ، مؤكداً أن هدفنا هو أن يكون لدينا مركز تدريب على أعلى مستوى فى الشرق الأوسط بل أن يكون لدينا أكاديمية للضرائب موضحاً الحرص على الإستمرار فى التدريب سواء التدريب الفنى فى مجال الضرائب أو التدريب فى مجال المهارات البشرية والإدارية .

 

 جاء ذلك خلال اجتماع المنيرمع الدارسين بالدبلومة المهنية فى السياسات الضريبية نحو تطوير الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب المصرية  والتى تم تنظيمها فى إطار بروتوكول مبرم بين مصلحة الضرائب المصرية والمركز الثقافى الكندى (CEC)  وحضرالإجتماع عماد سامى رئيس المصلحة ورجاء منصور رئيس قطاع التدريب الضريبى .

 

 وأشار المنير إلى أن مصلحة الضرائب المصرية هى أول جهة حكومية تتعامل مع المركز الثقافى الكندى، حيث أنه عندما عرض المركز تقديم هذه المنحة عرضوا تحمل جزء كبير من التكلفة موجها لهم الشكر لما بذلوه من مجهود كبير فى تنظيم هذه الدبلومة وفى اختيار المدربين وتقسيم الدارسين إلى مجموعات متجانسة  لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

 

 وأضاف أنه كان هناك حرص على أن يكون المدربين من خارج المصلحة وذلك لإضافة الخبرات وسوف يتم فى المرحلة القادمة، الإستعانة بكفاءات لديها خبرة مهنية وعملية أيضاً،  مؤكدا أنه سيكون هناك مزيدا من التعاون مع المركز الثقافى الكندى .

 

 وأعرب المنير فى كلمته التى ألقاها أثناء اللقاء عن اهتمام وزير المالية بتدريب العاملين وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الضريبية ونقل تمنيات الوزير بنجاح هذه الدبلومة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها مشيرا إلى أن وزير المالية سيلتقى بأوائل هذه الدبلومة فى نهاية المنحة ، وأن المركز الثقافى الكندى سيتحمل تكلفة تدريب العشرين الأوائل بالكامل معلنا بأن وزارة المالية ستتحمل تكلفة تدريب عشرين آخرين .

 

 ولفت نائب وزير المالية إلى أن هناك هدف  لكى تكون مصلحة الضرائب المصرية مؤسسة خدمية ومهنية متطورة فلقد بدأت مصر قانون الضرائب عام 1939 وبالتالى فنحن لدينا أعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى وأقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا مشددا على ضرورة  أن نكون رواد ليس فقط فى مجال تطبيق الضرائب ولكن رواد أيضا فى مجال تطوير الضرائب، مؤكداً استمرار العمل على تطوير التشريعات الضريبية وكذلك الإدارة الضريبية ممثلة فى المصالح الإيرادية من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية ومن خلال الاهتمام بعملية تدريب العاملين ونقل الخبرات الدولية و عمل العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتى يقدمها كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرها مما يجعلنا نضع حجر الأساس لكى تكون كافة هذه المؤسسات الإيرادية على مستوى يضاهى الدول المتقدمة والمؤسسات العالمية .

 

 وأوضح أنه حتى يشار إلى المصالح الضريبية على أنها مصالح متميزة يجب أن نراعى عدة أمور منها أولاً أن تحسين بيئة العمل وتوفير بيئة مناسبة حيث يتم عمل مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة لمصلحة الضرائب المصرية وعمل تصميم نموذج موحد ومتطور يتناسب مع كل من المامور والممول ، وثانيا محاربة الفساد مؤكدا أن الفساد ليس فقط فى عمل غير قانونى أو رشوة ولكنه يشمل الاهمال ، وإساءة اختيار القيادات ، وعدم إعداد صف ثان ، وإعاقة الاصلاح واطلاق الشائعات ، وقتل المهارات مشددا أن الفاسدين بالمصالح الإيرادية هم قلة قليلة جدا وسيتم لفظهم  وثالثا وضع نظام حوافز مدروس وعادل وسوف يكون هناك نوع من التحفيز لمن يؤدى واجبه وعمله ونوع آخر من التحفيز للمتميزين .

 

 

وأكد " عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " أنه فى إطار اهتمام المصلحة بتنمية وبناء قدرات ومهارات العنصر البشرى تم الاتفاق مع المركز الثقافى الكندى للاستفادة من المنحة المقدمة من المركز لصالح الكوادر العاملة بمصلحة الضرائب المصرية من خلال بروتوكول تعاون بين قطاع التديب الضريبى بالمصلحة والمركز الثقافى الكندى (CEC) لافتا إلى أن هذه الدبلومة  تمثل أحد المعايير الأساسية فى الترقيات والتدوير الوظيفى وتحديد خارطة المسار الوظيفى داخل مصلحة الضرائب 

 

  وقال سامى أن هذه الدبلومة ليست فقط تدريب نظرى ولكنها تدريب عملى ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات وإثارة المشكلات ومحاولة حلها 

 

 كما طالب سامى الدارسين بالاستفادة بهذه الدبلومة و بالتطبيق الفورى لها على أرض الواقع و الإستفادة منها فى تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لإتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها .