وزير البيئة: الحكومة تنفذ خطة لحماية نهر النيل والبحيرات

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، سعى الحكومة على حماية نهر النيل والبحيرات من التلوث من خلال الخطة التى وضعتها الحكومة وتعكف على تنفيذها وزارت كلا من البيئة والرى والداخلية والكهرباء والصناعة والتموين.

وتابع الوزير خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية صوت النيل، بمناسبة الاحتفال بوفاء النيل: هناك توقع بقفزة ملموسة فى نوعية مياه نهر النيل والبحيرات خلال الفترة القادمة . 

 

حضر الاحتفالية اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة ورجل الأعمال حسن راتب ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين ، بالاضافة إلى كورال فرقة الموسيقي العربية الذين تغنوا بحب النيل.

 

وأضاف فهمى أن الحفاظ علي نهر النيل وتقديم خدمات الصرف الصحى والصناعى يعتبر خدمة عالية التكلفة تتطلب استثمارات مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص و التزام سلوكى من الافراد والمصانع حتى يمكننا الحفاظ على القدر الكبير من تلك الاستثمارات ، وأوضح دور الوزارت المختلفة فى حماية نهر النيل فوزارة الاسكان مثلا تعكف على تنفيذ برنامج طموح لمد خدمة الصرف الصحى الى القرى الأكثر احتياجا لتصل من 19 % الى 40 % خلال عامين وذلك بتمويل من الموازنه العامة والاتحاد الاوروبى والبنك الدولى بالاضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع جديد مع بنك التعمير الاوروبى لمصرف كوتشنر نظرا لآثاره السلبية على نهر النيل، كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ برنامج معالجة الصرف الناتج عن محطات الكهرباء الذى يقدر بحوالى 20% من الصرف على نهر النيل وفروعه.

 

وأوضح فهمى إن دور وزارة البيئة يتمثل فى المراقبة والرصد وتستخدم الضبطية القضائية وتتفق مع المصانع المخالفة على برامج معينة لتوفيق أوضاعها ، مضيفا: وصلنا الآن إلى 9 منشات فقط لم تستكمل خطط توفيق أوضاعها بعد أن كان عددها 21 العام الماضى  وقبلها كان العدد  حوالى 102  منشأة فى الأعوام السابقة .

 

وأشار وزير البيئة خلال كلمته إلى محطتى كيما ا وكيما 2 حيث تم استلام الأولى وجارى استلام الثانية وتقوم وزارة الاسكان بإضافة محطة ثالثة حتى لا يكون هناك صرف على نهر النيل، كما أكد الوزير أن البيانات الرسمية والدولية والمصرية تؤكد على ان مؤشرات تلوث نهر النيل أقل من مناطق منظمة الصحة العالمية .

 

 وتقدم الوزير بالشكر إلى مجلس الوزراء لموافقته على التعديلات الخاصة بنهر النيل فى قانون البيئة والذى يلزم المنشأت بتركيب حساسات بيئية عند كل مخرج لها وبالتالى يمكن مراقبتها طوال 24 ساعة من خلال البيانات التى ترصدها غرفة العمليات بالوزارة ، كما أعرب فهمى عن سعادته بنشاط الجمعية متمنيا استمراره نظرا لكونه يمثل التعاون بين المجتمع المدنى والجهات الحكومية والقطاع الخاص واستمراره يعد ركيزة حقيقية لاستدامة التنمية.