إحالة قاتلة زوجها بسبب تشهيره بسمعتها والتهديد بالزواج لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام للنيابات، ربة منزل ونجل عمها "محبوسين"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل زوج الأولى، بسبب سوء معاملته لها، ولسابقة تعديه عليها بالضرب أكثر من مرة، والتشهير بسمعتها وتهديدها بالزواج بأخرى، فقررت الانتقام منه.

وكشفت تحقيقات أحمد هانى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن تلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة لشخص فى أحد العقارات، وبالانتقال عُثر على جثة "مسلم. ع. أ"، 30 سنة، حارس العقار، مسجاة على وجهها فى الممر الفاصل بين غرفة نومه بجراج العقار، والمطبخ الملحق بها، وبه إصابات عبارة عن (جروح طعنية بالبطن والصدر).

وبسؤال زوجته "آمال. د. أ"، 29 سنة، ربة منزل، أقرت بأن بعض سكان العقار اتصلوا بها وأبلغوها أن زوجها لا يرد عليهم لتسليمهم مفاتيح سياراتهم، وعقب وصولها وفتح الغرفة تبين لها وفاته، ورأت الإصابات المشار إليها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وخلال التحريات، وردت معلومات لفريق البحث مفادها وجود خلافات سابقة ومتكررة بين المجنى عليه وزوجته، وأنه دائم التعدى عليها بالضرب والتشهير بسمعتها وتهديدها بنيته الزواج بأخرى، وأضافت التحريات أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع أحد أقاربها "عبدالناصر. د. أ"، 21 سنة، سائق.

على الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة ومتابعة أماكن ترددهما، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأن المجنى عليه كان دائم التعدى عليها بالضرب والتشهير بسمعتها وتهديدها بالزواج بأخرى، وأخبرت بذلك المتهم الثانى، واتفقا على التخلص منه، مشيرة إلى أنها فى سبيل ذلك أحضرت سكينا ووضعته أعلى الدولاب، فى غرفة نوم المجنى عليه بالعقار محل عمله، وأطلعت المتهم الثانى على مكانه، وفى الساعة 12.19 صباحا تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم الثانى أفاد خلاله بتخلصه من المجنى عليه.

بمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، واعترف بأنه توجه فى الساعة 12 صباحا للغرفة سكن المجنى عليه، وأثناء مضايفته غافله وأحضر السكين من أعلى الدولاب وبادره بعدة طعنات بالصدر والجانب الأيمن، إلى أن تأكد من وفاته، ثم تخلص من السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بصندوق القمامة، فتم تحرير المحضر رقم 6491 لسنة 2017، وتولت النيابة العامة التحقيق، لتأمر لاحقا بقرارها السابق.