النيابة الإدارية تحيل 4 من هيئة النقل العام للمحاكمة لتأييد جماعة إرهابية

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 متهمين وهم، سائقان، ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للمحاكمة العاجلة لظهورهم بإحدى القنوات غير المصرية وتأييدهم جماعة إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشار تامر مصطفى كامل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، في القضية رقم 275/2016 عن أن المتهمين الأول والثاني كانا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، والتي أٌنشئت عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011 ، إلا أنه تم فصلهما منها إثر مخالفات مسلكية وذلك بتاريخ 11/8/2014، وليس لهما أى صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة .

كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمين بالآتى :

المتهمان الأول والثاني قاما بالإدلاء بتصريحات لإحدى الصحف بتاريخ 27/8/2014 تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وذلك رداً على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمال الهيئة، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة.

فضلاً عن قيامهما بتاريخ 30/8/2014 بالإدلاء بتصريحات إعلامية أثناء استضافتهما بأحد البرنامج على أحد القنوات الفضائية غير المصرية، وذلك دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة وإشاعاتهما أخباراً وبيانات مغلوطة دون الاستيثاق من صحة المعلومات، بهدف إثارة الرأي العام.

كما قاما المتهمان بسب وقذف قيادات الهيئة السابقين والحاليين واتهامهم بالفساد وسرقة أموال عمال الهيئة دون سند قانوني يؤكد صحة الاتهام.

كما قام المتهم الأول منفرداً بالآتي:-

1ـ الجمع بين وظيفتين بأن اشتغل بالعمل الصحفى خلال عام 2013 كمحرر بعدد ثلاث صحف، واشتغاله بالعمل السياسي بصفته نائب رئيس ما يسمى "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" وحمل ثلاث بطاقات تحقيق شخصية لتلك الجهات دون موافقة السلطة المختصة حال كونه موظفاً عاماً.

2  انتماؤه للجماعة الإرهابية وذلك خلال عامي 2013/2014.

كما قام المتهمين الأول والثالث والرابع برفع شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بغية تأليب الرأي العام.

فيما انتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من اشتغالهم بالعمل السياسي ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفين عموم، وسلوكهم مسلكاً من شأنه تكدير الأمن العام و التأثير على السلام الإجتماعي.