تفاصيل اجتماع الأمومة والطفولة مع" التضامن" حول حماية الأطفال

الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة

كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 21 أغسطس 2017 09:55 م

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، على مدار يومي الأحد والاثنين 20 و 21 أغسطس الجاري، ورشة عمل مناقشة الدليل الإجرائي لحماية الطفولة فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقالت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى بيان اليوم ، إن المجلس ينفذ ورشة عمل "استكمال مراجعة وتوحيد الدليل الإجرائى الوطنى لعمل لجان حماية الطفولة وإدارة الحالات" مع ممثلى وزارتى التضامن والصحة، من خلال برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر"، والمنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبتمويل من الإتحاد الأوروبى، بهدف الخروج بدليل إجرائي شامل لتوحيد منظومة حماية الطفل بجمهورية مصر العربية ،

وتم خلال الورشة إجراء عرض تقديمى عن أسلوب تحديث الدليل الإجرائى لمنظومة حماية الطفل بجمهورية مصر العربية، وخطوات تحديث كتيب الدليل الإجرائى التى تمت حتى تاريخه، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة الجزء الرابع من الدليل الإجرائى، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وعروض المجموعات ومناقشات حول الدليل، ثم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة إجراءات إستقبال وتحويل الحالات، وتقديم الخدمات، والإتفاق على الشكل النهائي لسلسلة الإجراءات.

وتم توزيع عدد من الأسئلة التي تم طرحها على المشاركين من وزارة التضامن الاجتماعى، شملت تحديد مهام واختصاصات الإدارارت المختلفة فى التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، فى إطار منظومة الحماية الوطنية، بالإضافة إلى أدوارها ومسئولياتها فى التنسيق مع لجان حماية الطفولة، وذلك فى الأقسام والإدارات المعنية، ومنها وحدة التدخل السريع، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والمؤسسات الإيوائية "الأيتام"، ومشروع تأهيل الأطفال بلا مأوى – تحيا مصر، ومكاتب المشورة الأسرية، وبرنامج تكافل وكرامة.

وفى نهاية الورشة تم الاتفاق على المسارات التي يسير فيها حالات العنف المختلفة والتي تتلقى خدمات من وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والطب الشرعي، والنيابة العامة، وعلاقتها بأعمال لجانة الحماية الفرعية والعامة، واتفقوا على أنواع التدريب الذي قد يحتاجه العاملون، للقيام بتقديم خدمات ذات جودة عالية فى هذه المنظومة، والتى يعتبر الدليل الإجرائى الوطنى هو اللبنة الأولى لها.