10 معلومات عن قانون رعاية المصريين بالخارج

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، من إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين فى الخارج، والذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره فى دور الانعقاد الثالث.

ـ وفيما يلى نرصد أبرز 10 معلومات عن القانون الجديد

1- يأتى مشروع القانون استجابة للدستور، والذى يلزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وتيسيير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم، حيث نصت المادة 88 من الدستور على أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.

2- ينظم القانون الجديد مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

3- يهدف القانون إلى وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للمصريين بالخارج سواء "العاملين أو المقيمين أو السائحين" حرصاً من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.

4- ينظم القانون كيفية تقديم الدعم القانونى والقضائى للمصريين فى الخارج، ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية أو قضائية.

5- شمل القانون محورًا خاصًا بكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات.

6- يحدد القانون الجديد كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة.

7- تطرق القانون الجديد إلى تنظيم عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد

8- لم يغفل مشروع القانون ما يخص المصريين فى الخارج من تملك الأراضى داخل مصر، ومنحهم دورات متخصصة لتأهيلهم للعمل.

9- من المقرر عرض القانون على وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة خلال أيام لأخذ الرأى.

10- يجرى النقاش داخل اجتماع مجلس الوزراء، وعقب الموافقة عليه يتم إحالته إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، ثم يحال إلى اللجان النوعية المختصة التى تتولى مناقشته وإعداد تقرير عنه لإرساله إلى الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب ومناقشته فى الجلسة العامة لإقراره.