الأمم المتحدة: داعش ينتهك 3 آلاف امرأة جنسيا.. وعلى العراق حماية الضحايا

حثت الأمم المتحدة، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، العراق على بذل مزيد من الجهود لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف النساء والفتيات اللواتى وقعن ضحايا أعمال عنف جنسية ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى.

وفى تقرير صدر مؤخرا، حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامى"، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أن الأطفال الذين ولدوا نتيجة أعمال عنف جنسى يواجهون خطر قضاء حياتهم، وهم يعانون من التمييز وسوء المعاملة.

وقال المفوض السامى لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، فى بيان صادر عنه اليوم، إن "الإصابات البدنية والعقلية والنفسية التى يتسبب فيها تنظيم داعش تكاد تتجاوز القدرة على استيعابها، وكان الضحايا سيعيدون بناء حياتهم وحياة أطفالهم، فإنهم يحتاجون إلى العدالة والتعويض".

وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى التعديات المروعة التى تعرضت لها النساء والفتيات، خاصة من الأقلية الإيزيدية، فى مناطق سيطرة تنظيم داعش، بما فى ذلك الاغتصاب والخطف والعبودية والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، لافتا إلى أنه فى العام 2014، ارتكب تنظيم داعش مذابح بحق الإيزيديين فى سنجار، فأرغموا عشرات الآلاف منهم على الفرار، وخطفوا آلاف الفتيات والنساء كغنائم حرب، واستخدموهن بالفعل كرقيق جنسى، وتاجروا فى النساء بأنحاء المنطقة التى سيطروا عليها فى سوريا والعراق، ويُعتقد أن ثلاثة آلاف منهن ما زلن قيد الاحتجاز.

وأكد تقرير الأمم المتحدة، أن بغداد مسؤولة بموجب القانونين المحلى والدولى، عن ملاحقة المعتدين قضائيا والمساعدة فى ضمان حصول الضحايا على تعويضات، وانتقد "الثغرات" فى نظام العدالة الجنائية العراقى، الذى "فشل بشكل كبير فى ضمان توفير الاحترام والحماية المناسبين للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسى وغيره".

وحذر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، من أن النساء اللواتى تزوجن مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابى، سواء برضاهن أم لا، يواجهن خطر "التمييز وأنواع أخرى من العقوبة الجماعية" نتيجة شكوك بأنهن تعاونَّ مع الجهاديين، معربا عن قلقه حيال أوضاع مئات الأطفال الذين ولدوا لنساء فى مناطق سيطرة تنظيم داعش دون شهادات ولادة أو بأوراق ثبوتية صادرة عن التنظيم وغير معترف بها من بغداد.

وحض "زيد" الحكومة العراقية على "ضمان حماية (هؤلاء الأطفال) من التهميش والإساءة"، كما حث بغداد على ضمان عدم تعرض الأطفال "إلى التمييز بسبب الإشارات الواردة فى شهادات ميلادهم بأنهم ولدوا خارج الزواج، أو لديهم والد مرتبط بتنظيم داعش، وعدم تركهم غير مسجلين، إذ يواجهون خطر البقاء دون أوطان إضافة إلى الاستغلال والاتجار بالبشر".