الحكومة والبرلمان إيد واحدة فى مواجهة الجريمة الإلكترونية.. النائب أحمد بدوى يرسل مذكرة لاستعجال القانون ويحذر من صفحات الإخوان من تركيا وقطر.. "كدوانى": يمنح الجهات الأمنية سلطة تتبع المواقع المحرضة على العنف

الحكومة والبرلمان إيد واحدة فى مواجهة الجريمة الإلكترونية.. النائب أحمد بدوى يرسل مذكرة لاستعجال القانون ويحذر من صفحات الإخوان من تركيا وقطر.. "كدوانى": يمنح الجهات الأمنية سلطة تتبع المواقع المحرضة على العنف

تزايد عدد الصفحات التى ترصدها الجهات الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تبث من خارج البلاد للتحريض على العنف ونشر الشائعات والفتن واستخدامها كوسيلة لتجنيد الشباب، لتظهر الحاجة إلى تشريع لمواجهة الجريمة الإلكترونية، وتتلاقى أولويات حكومة المهندس شريف إسماعيل، مع مجلس النواب، فى أهمية مناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" فى دور الانعقاد الثالث.

ووجه أعضاء البرلمان، اللوم للحكومة فى تأخر مناقشة مشروع القانون بعد تأجيل مناقشة المشروع المقدم من النائب تامر الشهاوى وأكثر من 60 نائبًا، منذ يناير الماضى، لحين إرسال مشروع الحكومة المتكامل، إلا أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب أدلى مؤخرًا بتصريح أكد فيه أن القانون يدخل ضمن 18 تشريعًا تُعَد أولوية بالأجندة التشريعية للحكومة فى دور الانعقاد الثالث.

من جانبه؛ قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه أرسل خطابًا رسميًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل لاستعجال إرسال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية إلى مجلس النواب تمهيدًا لدراسته مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وأكد "بدوى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل عاجل للحد من انتشار الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعى فى جوانبها المختلفة، سواء الجنائية منها، وتظهر فى عمليات الاحتيال والنصب، والتشهير والسب، أو الجانب الأمنى والسياسى المتمثل فى استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عن وتخريب.

وأضاف "بدوى"، أن هناك صفحات على موقع "فيس بوك"، تنشئها الخلايا الإخوانية فى تركيا وقطر، لتحقيق أغراضها التحريضية، وبث الشائعات المغرضة، واستخدام الحرب النفسية كوسيلة لإحباط الشعب، والتقليل من الإنجازات التى تُحَقَّق على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية رصدت مؤخراً 1500 صفحة فى هذا الصدد، قائلاً: "سنناقش فى القانون الجديد كيفية التعامل بكل حزم مع إنشاء الصفحات مجهولة الهوية.. وسيكون للقانون أيضًا دورًا كبيرًا فى التصدى لعمليات الهاكرز واسعة الانتشار، لحماية المواطنين والحفاظ على بياناتهم".

وأشار إلى أن دور أجهزة الأمن هو تكثيف جهودها والقبض على كثير من الأفراد المحرضين على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى تتبع الصفحات المحرضة، وتلك التى تستقطب الشباب لتجنيدهم فى هذه الأعمال، وأن مشروع القانون من شأنه مساعدة جميع المعنيين بالجرائم الإلكترونية على أداء دورهم بشكل أكثر فاعلية، مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع.

وشدد "بدوىط على أهميه مواجهة بعض المواقع الإلكترونية التى وصفها بـ"تحت بير السلم" التى تنشأ فى مجالات متعددة دون تراخيص، وتسبب حالة من الارتباك بسبب ما تنشره.

من جانبه أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية الإسراع فى مناقشة قانون جرائم الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تعد تشريعًا للتعامل مع الجريمة الإلكترونية، لاسيما أن مسألة التحكم فى الشبكات تحتاج إلى العنصر الفنى.

وقال "كدوانى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إنه رغم إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعى؛ إلا أن هناك سلبيات يجب مواجهتها حفاظًا على الأمن القومى، إذ يستخدم البعض السوشيال ميديا بصورة غير مشروعة لأغراض التجسس، والتخابر، وبث الفتن والشائعات، والترويج لأمور معادية للدولة من خلال إنشاء صفحات مخصصة لهذا الغرض، فضلاً عن الجرائم الأخلاقية.

وأضاف "كدوانى"، أن التشريع من شأنه منح الجهات الأمنية سلطة تتبع المواقع التى تبث موادًا ضارة، فالأمن القومى المصرى خط أحمر، ولابد من مواجهة أى مواقع تعمل على الإضرار به، ووضع منظومة متكاملة فنية تشريعية علمية.

النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أن سبب تأخر مناقشة القانون هو تأخر الحكومة فى إرساله، وإذا لم ترسله فى بداية الدور الثالث سيشرع المجلس على الفور فى مناقشة المشروع المقدم من النائب تامر الشهاوى، وفقًا لتصريحات جون طلعت.

وأكد "طلعت"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن مواقع التواصل الاجتماعى تُشكل خطرًا كبيرًا، إذ تُسْتَخْدَم سياسيًا لتجنيد الشباب ونشر الشائعات وبث الفوضى والدعايا السلبية، واستخدامها فى التواصل بين العناصر المتطرفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، والدعوة إلى العنف والإساءة إلى سمعة البعض والتشهير بهم، بما يستوجب وضع ضوابط لاستخدامها مع مراعاة الحريات العامة فى نفس الوقت.