المالية: وقف تعامل الجهات الحكومية بالشيكات الورقية نهاية نوفمبر المقبل

قررت وزارة المالية إيقاف التعامل بالشيكات الورقية للجهات الحكومية بشكل نهائى، وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل، وفى هذا الإطار قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الوزارة ماضية بقوة فى تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكل برامجها، باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة، بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة، وإرساء مزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الإنفاق الحكومى. 

 

وأضاف "الجارحى"، فى بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالى والاقتصادى لن تتأتى إلا بتضافر كل الجهود، داعيا كل الجهات لبذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية، من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى بكل دقة، لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية.

 

وأوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أول جهات الدولة تطبيقا لميكنة إدارة الموازنة، وربطه بنظام الدفع الإلكترونى على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة، وذلك اعتبارا من أغسطس الجارى، كاشفا عن أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى) سيكون بنهاية نوفمبر المقبل، ليتوقف تماما التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية، إذ سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

 

وأكد "الجارحى" فى بيانه، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكل مراحلها (التوعية - التجهيز - التدريب - التفعيل) بالتوازى ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمنى المستهدف، مشيرا إلى أنه جار حاليا تعميم الربط الإلكترونى لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كل جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى (TSA)، وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى التى تستهدف إلغاء الشيكات الورقية، والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى، ما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية.

 

وأوضح وزير المالية، أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر إغلاق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزى، كاشفا عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كل الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018، مشيرا إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونيــة وفـق قواعــد الحسابات المعتمـدة، إذ توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام، والتنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضا هذه المنظومة على السرعـة والدقــة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.

 

وأكد "الجارحى" أن النظام الإلكترونى الجديد يُعد ضرورة لازمة فى الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، إذ سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة سـواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص، أو على مستوى الدولة بشكل عام، ما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليا.

 

واختتم وزير المالية بيانه، بتأكيد أن الوزارة حريصة على تنفيذ عمليات التوعية والتدريب اللازمة لتعريف الكوادر البشرية بكل الجهات الحكومية التى تدخل تدريجيا فى نطاق تنفيذ المنظومتين TS وGFMIS بكيفية التعامل مع هذه البرامج إلكترونيا، بما يسمح بتفعيل هذه البرامج بدون عقبات أو مشكلات.