هيئة الفحص والتحقيق بالنقض تحيل قضية "ورثة الشاذلى" لجهاز الكسب غير المشروع.. مصدر بالهيئة: القضية لم تعد من اختصاصنا.. ومجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن معتز الشاذلى بعد سداد 32 مليون جنيه

قررت هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، إحالة قضية الكسب غير المشروع لورثة كمال الشاذلى القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل وعضو مجلس الشعب الأسبق، إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وذلك بعد أن تلقت الهيئة خطابا من مجلس النواب برفضه رفع الحصانة عن معتز الشاذلى، بعدما قدم الأخير ما يفيد سداد العائلة مبلغ 32 مليون جنيه للتصالح.

وأوضح مصدر قضائى بهيئة الفحص والتحقيق، إن الهيئة أحالت ملف القضية لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع فيما يتعلق بباقى أفراد الأسرة ( أشقاء معتز ووالدته )، حيث أن الهيئة تختص فقط بنظر قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بأعضاء مجلس النواب إلى جانب المسئولين الأخرين الذين حددهم القانون.

صدر القرار برئاسة المستشار على نور الدين رئيس هيئة الفحص والتحقيق وعضوية المستشارين طه عبد العليم  وعادل فتحى و مجدى الشريف  ووائل منصور، وأعضاء هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض.

وقال المصدر لـ "اليوم السابع"، إن مجلس النواب رفض طلب هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، برفع الحصانة عن معتز الشاذلى عضو مجلس النواب لسماع أقواله فى القضية، مشيراً إلى أن خطاب الرفض المرسل من مجلس النواب كان مصحوبا بالأوراق التى تفيد سداده وعائلته مبلغ 32 مليون جنيه للتصالح فى القضية، وهو ما جعل المجلس يرفض رفع الحصانة.

وأضاف المصدر، أن طلب رفع الحصانة عن معتز الشاذلى كان قبل سداد ورثة كمال الشاذلى هذه المبالغ للتصالح فى القضية، إلا أن رد مجلس النواب جاء منذ أيام فقط.

وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يغلق مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد ملف القضية بانقضاء الدعوى للتصالح فيها، وخاصة بعد أن سدد عائلة الشاذلى المبالغ التى قدرها الخبراء بقيمة الكسب غير المشروع ، وعليه ووفقاً للقانون من المتوقع أن تنتهى القضية بانقضاء الدعوى للتصالح.

يذكر أنه فى مايو الماضى قرر المستشار طه عبد العليم قاضى التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، اتهم ورثة كمال الشاذلى فى قضية كسب غير مشروع تحمل رقم 14 لسنة 2011 ، ليقوم بعدها الورثة بسداد المبلغ، وتم إخلاء سبيل نجل الشاذلى.

وتتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة عن طريق القرعة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وهم  رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم.