وزارة الإسكان السعودية تحدد عقوبات للمخالفين لمشروع "إيجار"

قال محمد البطى، المشرف العام على قطاع "إيجار"، فى وزارة الإسكان السعودية إن الشبكة التى وضعتها الوزارة لا تقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية، مؤكداً أن "إيجار" سيوفر سجل السلوك الإيجارى للمستأجر والمؤجر.

وطبقا لما نشرته صحيفة الحياة، أوضح أن شبكة "إيجار" توفر، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، أدوات تحقق متطورة من هويات المتعاقدين، وسندات ملكية الوحدة العقارية، والوكالات، والسجلات التجارية، وغيرها من البيانات، لتعزيز الموثوقية فى السوق العقارية، لافتاً إلى أن جميع الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار ملزمة بالتسجيل فى الشبكة، لتتمكن من توقيع عقود إيجار فيها.

وعن الشروط الواجب توافرها فى الوسيط العقارى المعتمد، تتمثل بحسب البطى بالتزام لائحة المكاتب العقارية، وسجل تجارى سارى المفعول يتضمن النشاطين التجاريين؛ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، وكذلك تسجيل المنشأة العقارية فى العنوان الوطنى لدى البريد السعودى، ثم إتمام الدورة التدريبية لتأهيل الوسطاء العقاريين، من خلال الشبكة، والموافقة والإقرار على اتفاق انضمام الوسيط العقارى إلى عضوية الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

ولفت إلى عقوبات مكاتب الإيجار المخالفة لقرار سعودة مكاتب الإيجار: "إذ تنص لائحة المكاتب العقارية المقرة من مجلس الوزراء على أن من يخالف أحكامها تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية: "الغرامة بما لا يتجاوز 35 ألف ريال، أو قفل المكتب مدة معينة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء ترخيص المكتب نهائيا".

وعلى رغم أن البطى لم يوضح عدد الوسطاء العقاريين الذين سجلوا فى البرنامج، إلا أنه وصف عدد المسجلين حتى الآن بـ"الممتاز جدا"، وبيّن أن "إيجار" لا يقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية، ما يعنى أن سعودة المكاتب العقارية "إجبارية".