وول ستريت جورنال: بنوك قطر تواجه ضغوطا هائلة مع سحب الأجانب ودائعهم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن البنوك القطرية تواجه ضغوطا تمويلية مع قلق العملاء الأجانب من أزمة الدوحة المتزايدة مع جيرانها والدول العربية، مما دفعهم لسحب ودائعهم.

وأوضحت الصحيفة، أن الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية تراجعت حوالى 8% على أساس شهرى لتصل إلى 157.2 مليار ريال قطرى، أى 43.2 مليار دولار فى يوليو، بعدما تراجعت بمستوى مماثل فى يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزى القطرى التى نشرها على موقعه الإلكترونى أمس الاثنين.

وتمثل الودائع من خارج البلاد حوالى 20% من إجمالى ودائع البنوك فى يوليو، متراجعة عن أكثر من 24% فى مايو الماضى.. وتقول "وول ستريت جورنال" إن تدفق الودائع المصرفية يمثل إشارة مقلقة لمدى تأثير خلاف قطر الدبلوماسى مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين على الدولة الخليجية الصغيرة التى يعتمد اقتصادها على النفط وهى تحاول زيادة الإنفاق على البنية التحتية فى إطار استضافتها المقررة لبطولة كأس العام لكرة القدم عام 2022.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الإقتصاديين ببنك أبو ظبى التجارى، إن أية صعوبة كبيرة فى الحصول على التمويل الأجنبى ستؤثر على برنامج الاستثمار القطرى الذى يعتمد بشدة على رأس المال الأجنبى.

وأوضحت وول ستريت جورنال، إن الانخفاض فى الودائع الأجنبية فى يونيو ويوليو، جاء على الرغم من أن البنوك المحلية فى قكر قدمت أسعار فائدة أعلى لجذب العملاء.

ويتوقع المحللون تراجعا أكبر حيث من غير المرجح أن يجدد العملاء، لاسيما من دول الخليج، ودائعهم عند الاستحقاق وسط مخاوف بشأن عودتهم إلى بلداتهم.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، غيرت فى بداية هذا الشهر توقعاتها للنظام المصرفى القطرى من مستقر إلى سلبى، وبررت ذلك بضعف شروط التشغيل واستمرار ضغوط التمويل التى تواجه البنوك القطرية.

وحاولت الدوحة من جانبها القيام بخطوات لدعم القطاع المصرفى المحلى، حيث زادت إجمالى الودائع بنسبة 1.3% فى يوليو عن مايو، وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه فى محاولة منها لتعويض الخسائر المالية الباهظة التى تعرضت لها قطر، أعلنت الحكومة القطرية إيداع نحو 7 مليارات دولار في البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة.