إطلاق إشارة البدء فى تطوير محور المحمودية تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى

شارك الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، خلال الاجتماع المنعقد اليوم، إعلان إطلاق إشارة البدء فى تطوير محور المحمودية، بدءًا من الحدود الإدارية للمحافظة بالكيلو 56، حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1، بطول 21.1 كيلو متر من مخرج ترعة "راكتا" شرقى المدينة، حتى المصب بالدخيلة غربى المدينة.

يعد هذا المشروع أحد المشروعات التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى الرابع للشباب، الذى استضافته محافظة الإسكندرية خلال الشهر الماضى، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجارى، ويُعد هذا المشروع شريانا مروريا رئيسيا وحيويا لحل مشكلة التكدس المرورى والازدحام بالإسكندرية، وذلك بعدما عانت الترعة من الإهمال والتخريب فى السنوات الأخيرة.

عُقد اجتماع إطلاق إشارة بدء تطوير المشروع، بحضور الفريق بحرى أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية، واللواء على عادل عشماوى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية والجامعية بالثغر وأعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية.

وقدم المحافظ الدكتور محمد سلطان الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على جهدها المبذول فى تنفيذ وإنجاز المشروعات القومية على أرض الإسكندرية، موضحا أن التصديق والدعم الكامل من الرئيس السيسى لجعل محور المحمودية شريانا مروريا حيويا، ودعمه الكامل للمشروع يؤكد أهميته، مشيرا إلى أن جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من المحافظة والمنطقة الشمالية ووزارتى الرى والإسكان، والقيادات الأمنية والجامعة، قاموا بعدة زيارات ميدانية منذ انعقاد مؤتمر الشباب حتى اليوم، للوقوف على أنسب مقترحات التطوير والتحديات ومعوقات المشروع لتذليلها وإنجاز المشروع فى الوقت المحدد له.

وأوضح "سلطان"، أن المحور المرورى الجديد سيتم ربطه بـ25 محورا فرعيا فى نطاق الإسكندرية، وسيساهم بشكل كبير فى حل مشكلة الاختناق المرورى بالشوارع الرئيسية بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم حصر الأراضى والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية، التى تبلغ مساحتها مليونين و117 ألفا و239 مترا مربعا على مسار الترعة، بقيمة 43 مليار جنيه تقريبا، ومن المؤكد أنها ستعمل على انتعاش الاقتصاد والاستثمار بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترحات التطوير والاستفادة المتوقعة من المشروع الذى سيعمل على تدعيم السياحة الداخلية بحل مشكلة التكدس المرورى وسرعة الانتقال فى نطاق المحافظة، كما سيربط المحور المزمع إنشاؤه بالمحاور الداخلية للمدينة، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية فى المناطق ذات الكثافة الضعيفة، علاوة على تقليل الفاقد من مياه نهر النيل، بعمل الصيانة الدورية للمسار، ومنع رمى أية مخلفات فى مجرى المياه بالمحمودية، ورفع مظاهر التلوث وبعث الطاقة الإيجابية من خلال المظهر الجمالى للمحور، والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، فضلا عن تفعيل نظام النقل الجماعى باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.

وعن خطط وتفاصيل التطوير، تم عرض خطة التنفيذ التى ستتم على 5 مراحل، بطول 21.1 كيلو متر، وستتم تغطية المجرى المائى للمحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير ومناسب لكمية المياه، ودراسة تأمين محطات المياه، وإنشاء أول شبكة صرف أمطار منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحى، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار، ودراسة استعواض المجرى المائى ليصبح محورا مروريا يسع بين 6 و8 حارات مرورية فى كل اتجاه، مع تخصيص حارة منها لأتوبيس النقل الجماعى، ويكون عرض الطريق بين 80 و120 مترا بطول المحور المرورى الجديد، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبى الطريق، تعمل على توفير آلاف من فرص العمل، كما تم اقتراح إنشاء مشروع المونوريل أعلى الطريق، وتخدم هذه المقترحات 4 أحياء ذات تكدس عالٍ بالإسكندرية، وهى أحياء المنتزه أول وشرق ووسط وغرب، علاوة على خدمة باقى أحياء الإسكندرية من خلال المحاور الأخرى الرئيسية والفرعية وربطها بمحور المحمودية الجديدة.

وتم تشكيل لجان دائمة تواصل العمل حتى الانتهاء من المشروع وافتتاحه، وذلك من الجهات المختصة من الجامعة والجهات الأمنية والرقابية والإسكان والرى والمحافظة ورؤساء الأحياء، للبدء الفورى فى تنفيذ المقترحات المتفق عليها، وانعقاد غرفة عمليات مستديمة على مدار الـ24 ساعة، وذلك لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى، وإزالة كل المعوقات، كونه أحد المشروعات التنموية المتكاملة فى مصر، وباكورة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالإسكندرية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بهذا المشروع القومى العملاق الذى سيعود بالنفع على الإسكندرية، وبخطط الإنشاء وفق تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية، وإتاحة فرص عمل فى أثناء وبعد إنشاء المشروع، ويوفر المشروع الوقت والجهد على المواطن بتيسير وتسهيل الانتقال، مؤكدين أن هذا المشروع يدعم الاقتصاد الكلى والجزئى بدعم الدولة، وسيخفف العبء على شوارع المدينة بتقليل الازدحام، بخلق مسار جديد يجعل القادم إلى الإسكندرية أو الخارج منها يلجأ لاستخدامه.