الجماعة الإسلامية تدرس سيناريوهات ما بعد حل "البناء والتنمية".. الرئيس الجديد للحزب: ندرس تشكيل كيان جديد أو الانضمام لآخر.. خبراء يصفون المقترح بـ"غير الواقعى".. ولجنة قانونية تنتظر تقرير المفوضين

أفصحت الجماعة الإسلامية عن السيناريوهات التى تدرسها لمواجهة القرار "المحتمل" بحل ذراعها السياسية "حزب البناء والتنمية"، بموجب حكم قضائى فى القضية التى تنظرها دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.

كشف محمد تيسير، الرئيس الجديد لحزب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية"، أن الحزب يبحث مجموعة من البدائل التى سيتخذها حال صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى القضية المنظورة حاليًا بحل الحزب بموجب الدعوى التى حركتها لجنة شئون الأحزاب.

وأضاف تيسير، لـ"اليوم السابع": "الخيارات المطروحة أمامنا فى حال الحزب هو إما تأسيس حزب جديد، أو الانضمام لحزب سياسى قائم بالفعل"، مستبعدًا خطوة تأسيس جمعية أهلية بدلاً من الحزب، نظرًا لأن الجمعيات الأهلية ليس لها علاقة بالعمل السياسى.

وأشار تيسير، إلى أن ملف حل الحزب هو ملف قانونى، تتولاه اللجنة القانونية للحزب منذ اليوم الأول، معتبرًا أن القضية هى نزاع قضائى حتى لو كانت لجنة شئون الأحزاب هى صاحبة دعوى حل الحزب.

هشام النجار، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، وصف خطوة انتخاب محمد تيسير رئيسًا لحزب البناء والتنمية بدلاً من طارق الزمر بأنها متأخرة جدًا.

وقال "النجار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أزمة الجماعة الإسلامية أن تحركاتهم بطيئة للغاية وكلها ردود أفعال تأتى بعد فترة كبيرة من الحدث الأساسى، وهذا البطء لا يتلاءم مع طبيعة العمل السياسى وتسارع وتيرة الأحداث التى تقتضى طول ردود أفعال سرية تتلاءم مع سرعة الأحداث".

وقلل النجار من جدوى هذه الخطوة، أو تأثيرها على القرار "المحتمل" بحل الحزب، وقال: "الموضوع منهجى ومرتبط ببنية الجماعة والحزب المنبثق عنها، وأنها لن تتأثر بتغيير أشخاص إلا إذا كان التغيير فى بنية ومنهجية الحزب نفسه".

وأشار إلى أن السيناريوهات التى طرحها محمد تيسير للتعامل مع قرار حل الحزب غير واقعية، مضيفًا: "من الصعب الموافقة على حزب جديد بنفس الوجوه والتوجهات، كما أن الأحزاب الدينية القائمة مهددة بالمصير نفسه، لذلك يصعب على حزب الجماعة الإسلامية الانضمام إليها".

كانت هيئة المفوضين لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت حجز الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة التى قدمتها لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى الخاصة بحل الحزب تضمنت اتهامًا بأن الحزب قائم على أساس دينى، وأن الممارسات السياسية للحزب تشير إلى تورط الحزب فى مجموعة مخالفات تؤكد قيامه على أساس دينى.