الحكومة توافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتحيله لمجلس الدولة.. رئيس هيئة الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه قيمة العقود حتى الوقت الحالى.. وخفض الرسوم لأكثر من 70٪..والرى: مصر مستعدة لأى فيضان

‏وزير الرياضة: بدء انتخابات الأندية فى سبتمبر والحكومة لا دخل لها بها

وارتفاع منسوب المياه بالخرطوم لا يعنى وجود فيضان عالى

وزير الرياضة: مناقشة قانون الشباب فى مجلس النواب بدور إنعقاده الثالث

رئيس هيئة الرقابة المالية: قانون التأجير التمويلى والتخصيم لا يفرق بين شركات مملوكة للدولة دون غيرها 

وزير التعليم العالى: التصديق على اللائحة الطلابية من قبل الأعلى للجامعات ومناقشتها بمجلس الوزراء قريبا 

عقد مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وتم خلاله الموافقة على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وإحالته لمجلس الدولة.

ويقع مشروع القانون فى (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

ويساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قانون التأجير التمويلى والتخصيم له دور هام فى التمويل الذى يحتاجه النشاط الاقتصادى.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن قانون التأجير التمويلى والتخصيم سيرسل لمجلس الدولة للمراجعة ثم مجلس النواب.

وأشار إلى أن 21.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى فى الوقت الراهن.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون التأجير التمويلى والتخصيم لا يفرق بين شركات مملوكة للدولة دون غيرها.

وأشار إلى أن القانون يسمح لأكثر من مستأجر للأصل الواحد وتعدد الجهات المستأجرة وينشئ تمويل متناهى الصغر وخفض عقود رسوم التأجير التمويلى لأكثر من 70٪‏ بحد أقصى 500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه. 

ومن جانبه قال المهندس خالد وزير الشباب والرياضةً إن الحكومة استعرضت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الانتخابات المقررة للأندية، التى ستبدأ الشهر القادم ولمدة 3 أشهر، موضحا أن قانون الرياضة نقل صلاحيات الوزارة للجمعية العمومية للأندية، موضحا أن انتخابات نادى هليوبولس ستجرى وفق اللائحة التى أعدها النادى.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة لا دخل لها بانتخابات الأندية، وإطلاق بعض الشائعات هدفها حشد المواطنين لإكمال الجمعيات العمومية.

وحول إجراء الجمعيات العمومية بشهر أغسطس تحديدا، قال إن القانون ينص على أنه فى خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره تجرى الجمعية العمومية وتجرى الانتخابات للأندية خلال 6 أشهر من صدوره.

وقال وزير الشباب والرياضة، تعليقا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن رفض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للائحة الاسترشادية لنادى هليوبولس إن رئيس الوزراء وافق على لائحة النادى ورفض اللائحة الاسترشادية "مما يعد دليل على الحرية والاستقلالية للأعضاء. 

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن النادى الأهلى له كل الحرية فى إجراء الانتخابات وفق ما يراه واللجنة الاولمبية لها حق اتخاذ اللازم وفق ما تراه.

وأوضح أن أعضاء نادى هليوبولس 46 ألف ممن لهم حق التصويت وحضر أمس 17 ألف للتصويت.

وأوضح أنه يتمنى أن تكمل الأندية لوائحها الخاصة واكتمال جمعياتها العمومية، مشددا على أن الحكومة لا تفرض نفسها على الجمعيات العمومية للأندية ولا دخل لنا، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون بعد العيد مع بدء انتخابات الأندية التى ستنتهى قبل 30 نوفمبر.

ولفت إلى أنه هناك 192 مركز شباب على مستوى الجمهورية أعضاء فى اتحادات الكرة، لافتا إلى أن النصف الثانى من العام القادم سيتم إجراء الانتخابات لأكثر من 3 آلاف مركز شباب، وأشار إلى أن قانون الشباب سيناقش فى دور الانعقاد القادم للبرلمان.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى إن ارتفاع منسوب المياه فى الخرطوم لا يعنى أن موسم الفيضان عالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاولية تدل على أن المطر وفق العادة وليس هناك ما يشير إلى أن الفيضان سيكون عالى

وأوضح أن مصر مستعدة لأى فيضان، موضحا أن زيادة الفيضان العام الماضى كان 2 مليار متر مكعب فقط، مشددا على استعداد وزارة الرى لكافة الفيضانات سواء عالى أو متوسط.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بإنشاء كلية أسنان بجامعة طب أسوان وكلية إعلام بجامعة المنوفية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن جزء كبير من طلاب أسوان يتوجهون للمنيا وأسيوط وبالتالى كان لابد من وجود كلية بجامعة أسوان.

وأشار إلى أنه تم التصديق على اللائحة الطلابية النهائية الأسبوع الماضى من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم مناقشتها فى مجلس الوزراء قريبا.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.