الصناديق العقارية بالسعودية: القفز بنسبة 39 ٪‏ وتحقق 2،7 مليار ريال

قفزت القيمة السوقية الإجمالية للصناديق العقارية الأربعة المتداولة فى السوق المالية السعودية، بنسبة 39 فى المائة، بما يقارب 607 ملايين ريال منذ إدراجها، لتبلغ نحو 2.17 مليار ريال، فيما كان حجمها (رأسمالها) 1.56 مليار ريال عند الطرح.

ووفقا لتقرير نشرته وكالات الأنباء ، فمن المرجح ارتفاع القيمة السوقية للصناديق العقارية المتداولة فى السوق إلى نحو 2.85 مليار ريال، بعد إدراجصندوق المعذر ريت اليوم، على افتراض ارتفاعه بالنسبة القصوى 10 فى المائة فى اليوم الأول.

وتشهد الصناديق العقارية المتداولة رواجا كبيرا فى السوق، وذلك لكونها تسمح لصغار المستثمرين للاستثمار فى القطاع العقارى برؤوس أموالصغيرة كالمستثمرة فى الأسهم، حيث وافقت هيئة السوق على طرح سبع صناديق حتى الآن، منذ السماح بتداولها فى السوق فى  (يناير) 2016.

وسحبت طروحات الصناديق العقارية المتداولة البساط من تحت اكتتابات الشركات، حيث لم تشهد السوق الرئيسة سوى اكتتاب وحيد منذ بدء طرحالصناديق العقارية المتداولة، فيما تم طرح ست صناديق عقارية متداولة، وسيتم طرح صندوق ملكية ريت بين 11 و17 سبتمبر المقبل.

وأظهر التحليل، أن الصناديق العقارية المتداولة الأربعة تفوقت بفارق كبير فى أدائها على مؤشر السوق "تاسي"، حيث تراوحت ارتفاعاتها بين 24 فيالمائة، و124 فى المائة، فيما ارتفع مؤشر السوق بأقل من 11 فى المائة فى الفترة نفسها (من 13 نوفمبر 2016 وحتى أمس الإثنين 21 أغسطس2017)، بعد أن أغلق عند 7225 نقطة أمس، فيما كان 6528 نقطة فى 12 تشرين الثانى (نوفمبر) 2016.

ويمكن الاستثمار فى صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تماما مثل الاستثمار فى أسهم الشركات، بطريقتين: الأولى فى مرحلة الاكتتاب العام (السوق الأولية) عندما يطرح مديرو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وحدات الصندوق، والثانية من خلال السوق المالية (السوق الثانوية) بعد أن يتم طرحوحدات الصندوق فى السوق.

ويحظر على هذه الصناديق الاستثمار فى الأراضى البيضاء (غير المستغلة)، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولةالتى أعلنتها هيئة السوق المالية فى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتلزم التعليمات الصادرة عن الهيئة، هذه الصناديق بتوزيع 90 فى المائة على الأقل من صافى ربحها السنوى على ملاك الوحدات سنويا.