انفراد.. نص مشروع قانون التأجير التمويلى الجديد بعد موافقة الحكومة عليه

ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المشروع وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى دور انعقاده المقبل.

 

وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة، سعيا إلى إنجاز برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتطويرها وتحديثها، باعتبارها من الأنشطة المهمة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.

 

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية فى هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد، هو كونه من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها من الأدوات ومستلزمات النشاط، دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلى)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم).

 

ويعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلى، إذ إن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية، ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معا فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، إضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة ترخيصا بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين فى إطار قانون واحد.

 

وذكرت الوزيرة فى تصريحاتها، أنه مشروع القانون الجديد يأتى فى 85 مادة مقسمة على سبعة أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من عدد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذى يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقا أوسع لخلق فرص عمل جديدة.