تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "التلاعب بالبورصة" لجلسة 14 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة 9 متهمين من مسئولين ورجال أعمال فى قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 14 أكتوبر المقبل، لندب لجنة خبراء خماسية لفحص موضوع القضية، من المختصين غير السابق ندبهم، وحلف اليمين أمام المحكمة.

وقررت المحكمة، قبل الفصل فى الدعوى، بندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم، ثلاثة منهم من ذوي الخبرة قانونية والمالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، يعينهم محافظ البنك المركزى، وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية و مالية بالنك المركزى، وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر، لتشكيل لجنة الخبراء وحلف اليمين أمام المحكمة.

وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والاطلاع على أى مستند لدى أى جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليها، وضمه وضم صورته، وذلك لأداء المأمورية وهى الاطلاع على السجل التجارى وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة، وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008، بيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم .

كما كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجارى وعقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطنى المصرى، وبيان إذا ما كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانونى رأس المال والبنك المركزى والسند القانونى المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التى عادت على أصحاب الأسهم التى بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.