دفاع المتهم التاسع فى "التلاعب بالبورصة ": رئيس لجنة الخبراء لم يتهم موكلى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لمرافعة دفاع المتهم التاسع والأخير فى قضية "التلاعب بالبورصة".

وقال دفاع المتهم التاسع، إن أمر الإحالة نسب إلى موكله الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع فى عدد من الوقائع، فى حين أن أمر الإحالة حينما أشار لاتهامات المتهمين من الأول إلى الرابع، لم يذكر اسم موكله ولم يشر إليه بصفته شريكًا، متابعا: "رئيس اللجنة الفنية لم يستند على اتفاق مكتوب ليوجه تهمة الاتفاق والمساعدة بين موكله والمتهمين الآخرين، إذ إن رئيس اللجنة نفسه قال إن الاتفاق لم يكن مدونا، ولكن تم الاستدلال عليه".

ونفى الدفاع أن يكون موكله قد عادت عليه أى منفعة من صفقة بيع البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى، مشددا على أنه لا يملك أسهم بالبنك ولا شأن له بالبيع، مستكملا مرافعته بتفنيد ما أُسند لموكله بالمساعدة فى إخفاء معلومة جوهرية بخصوص بيع أسهم البنك، مشددًا على أن المُشرّع عرّف المعلومة الجوهرية، وهى المعلومة التى يكون لها تأثير ملموس على القرار الاستثمارى للعميل، ليقول إن بيع الأسهم لا ينطبق عليه ذلك التعريف، إذ إن البورصة بيع وشراء بالأساس، والبيع والشراء أمر مُفترض فى البورصة منذ بدء التعامل فيها".

كانت المحكمة قد عقدت جلسة أمس الثلاثاء، بدأت خلالها الاستماع لمرافعات الدفاع، وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.