دول "الرباعى العربى" توثق جرائم قطر فى ملف شامل لإدانتها دوليا.. موقع فرنسى يؤكد وجود تحرك مشترك بقيادة القاهرة والرياض.. نظام تميم بن حمد يواصل رفض "المطالب العربية".. وخسائر الدوحة الاقتصادية تتوالى

فى خطوة جديدة لمواجهة مؤامرات إمارة قطر، الراعى الرئيسى للإرهاب فى الشرق الأوسط، تعكف دول الرباعى العربى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين على إعداد ملف شامل يوثق جرائم تنظيم الحمدين وممارساته الإرهابية لتقديمها إلى الهيئات والمؤسسات الدولية وإدانة الدوحة أمام المجتمع الدولى.

التحركات العربية الجديدة تأتى بعد تعنت قطر ورفضها الانصياع للمطالب العربية الـ13 والتى تشمل وقف تمويل الإرهاب وتسليم المطلوبين أمنيا وغلق قناة الجزيرة، والتى طرحتها دول الرباعى العربى كشرط رئيسى لعودة العلاقات مع نظام قطر والتى تم تجميدها منذ ما يقرب من 3 أشهر، وأسفرت عن خسائر اقتصادية فادحة للإمارة الداعمة للإرهاب.

وقال موقع "intelligenceonline"، الفرنسى، إنه حصل على وثيقة تشير إلى أن دول الرباعى العربى الداعى قطر لوقف تمويل الجماعات الإرهابية فى المنطقة، تقوم بجمع الأدلة الكافية على قيام الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة أمن دول الشرق الأوسط.

وأوضح الموقع الإخبارى، المختص بالأخبار الدبلوماسية والاستخباراتية فى العالم اليوم الأربعاء، أن الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين تسعى لإظهار صحة موقفهم من قطر أمام الحلفاء الغربيين، من خلال إعداد ملف شامل يوثق جرائم قطر ودورها فى دعم وتمويل الإرهاب.

وفى الخامس من يونيو الماضى، أعلنت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر لدورها المشبوه فى دعم وتمويل الإرهاب وإيواءها التنظيمات والكيانات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان وطالبان والقاعدة، ووضعت تلك الدول قائمة من 13 مطلباً لاستعادة العلاقات فى مقدمتها تسليم قطر للمطلوبين أمنياً من قبل الدول العربية، وقف بث قناة الجزيرة، وإنهاء التواجد الإيرانى على الأراضى القطرية.

وأمام عناد قطر ورفضها الامتثال للمطالب العربية على مدار ما يقرب من 3 أشهر كاملة، تكبد اقتصاد الإمارة خسائر اقتصادية فادحة قدرها خبراء اقتصاديون بأكثر من 75 مليار دولار، ليحل قطاع السياحة والطيران فى المقدمة، وتتوالى تحذيرات الوكالات الائتمانية الدولية من انهيار وشيك فى قطاع المصارف والنفط والغاز بالتزامن مع تراجع حاد فى معدلات السيولة وهروب الودائع الاجنبية لتسجل تراجعاً قدرته وكالة "فيتش" بـ8% خلال الشهر الحالى.

ومنذ المقاطعة العربية، تعتمد قطر على استيراد السلع الرئيسية لتوفير احتياجات المواطنين من كلاً من تركيا وإيران اللتان تحاولان تأجيج الأزمة لتحقيق مكاسب خيالية، الأمر الذى عكسته قيمة التعاقدات الأخيرة بين الدوحة وكلاً من أنقرة وطهران والتى جاءت بأسعار تفوق ما هو متعارف عليه فى السوق العالمية.