أبو الغيط يطالب بتوفير الدعم العربى للاقتصاد الفلسطينى فى ظل نقص معدلات النمو

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، بضرورة توفير الدعم العربى للإقتصاد الفلسطينى الذى لا يزال يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى ، وفى ظل نقص معدلات النمو والقيود التى يفرضها الاحتلال على حركة الأفراد والنشاط الاقتصادى فى الضفة الغربية وتراجع حجم المساعادات المقدمة للسلطة الفلسطينية .

وأشار أبوالغيط فى كلمة له أمام الدورة المائة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزراى اليوم بمقر الجامعة العربية والذى ألقاها نيابه عنه الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية السفير بدر الدين علالى إلى ان الإحصائيات الحديثة كشفت عن أن فلسطين تخسر سنويا ما لايقل عن 305 ملايين دولار من الإيرادات الجمركية الضريبية ، جراء إعتمادها على إسرائيل فى الاستيراد ، سواء من الأسواق الإسرائيلية أو الأجنبية .

كما دعا أبوالغيط، إلى تفعيل الاتحاد الجمركى العربى واستكمال إجراءاته ومنطقة التجارة العربية الكبرى ، وكذلك التحضير للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين والمقررة فى الرياض ، بجانب القمة العربية الإفريقية .

كما نوه أبوالغيط باجتماعات اللجنة العربية للتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف التنموية 2030 ، بجانب تنسيق الجهود العربية لتنفيذ خطة اللجنة ، مشيرا إلى حرص الجامعة العربية للتنسيق مع التكتلات لتنفيذ تلك الخطة .

ودعا أبوالغيط أيضا إلى تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى للدفع قدما بمسيرة التطوير والتحديث التى بدأتها الجامعة العربية منذ سنوات وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى والإصلاح الثقافى والتربوى لبناء مجتمعات المعرفة .

وشدد على أن التنمية الشاملة تعد الوسيلة الفعالة لضمان بناء المجتمعات وحمايتها من الدمار والتقسيم ، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية للتطورات الجارية بالمنطقة العربية على معدلات التبادل البينى وتنمية مناخ الاستثمار بالدول العربية ، حيث تراجعت بشكل ملحوظ 

ودعا أبوالغيط فى كلمتة إلى تبنى برامج عملية لمكافحة  الفكر المتطرف للإرهاب ، وتبنى سياسة إعلامية لمقاومة الخطاب التحريضى والنهوض بدور المجالس المتخصصة فى هذا الإطار  .    

وقال أبوالغيط إن النزاعات المسلحة وموجات الإرهاب والتطرف قابلتها الجامعة العربية بتوجهات عديدة منها الانشطة الاجتماعية والتنموية لانتشال المواطن من الفقر والتطرف ، منوها فى هذا الإطار باجتماع كبار المسئولين الذى عقد على مدى اليوميين الماضيين تنفيذا لقرار قمة عمان " مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية " .

وأشار إلى أن الفقر يعد من أكبر التحديات التى تواجه العالم أجمع بمن فيها العالم العربى .

من جانبه أكد نائب وزير المالية السعودى الدكتور حمد بن سليمان البازعى رئيس الدورة المائه للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى كلمته، أهمية هذا الاجتماع والذى تتضمن بنوده التحضير الجيد للقمة العربية المقبلة بالرياض ، معربا عن ثقته فى التوصل لتفاهم كبير من أجل الوصول لقرارات فاعلة

وقال البازعى إن إجتماع اليوم  حافل بالمواضيع التى تهدف للدفع بمسيرة العمل العربى المشترك ، لافتا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاديات العربية ، ما يتطلب التعاون والتنسيق لمواجهتها ، ومن بينها التفيذ الكمل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسعى الجاد للانتقال لمراحل تكامل أوثق ، والقيام بالاصلاحات الضرورية لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدان العربية

من جانبه دعا وزير المالية السودانى محمد عثمان الركابى الى تطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب ، معلنا تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعه .

وأكد الركابى أهمية الدعم العربى لمسيرة التنمية فى السودان ورفع العقوبات الامريكية الجائرة على بلاده ، معتبرا إنها مثلت اعاقة للتنمية الاقتصادية بالسودان .

وعبر عن تطلعه لرفع هذه العقوبات بشكل نهائى فى أكتوبر المقبل للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية بالشكل المطلوب .

ونوه بمبادرة السودان بشأن الأمن الغذائى العربى ، ودعا إلى مشاركة عربية واسعة فى مؤتمر الإعمار بالخرطوم والمقرر خلال الفترة المقبلة .

من جانبه جدد السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة السابقة الـ٩٩ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوة بلاده لإصلاح وتطوير الجامعة العربية فيما يتعلق بالهيئات والمنظمات ، مؤكدا أهمية تنفيذ القرارات ذات العلاقة بمنطقة التجارة العربية الحرة .

ودعا في كلمة ألقاها قبيل تسليمه رئاسة الاجتماع إلى إتخاذ خطوات إيجابية لاستكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، موضحا انه لم يتبقى سوى بعض المسائل ،لافتا في الوقت ذاته إلى إهمية معالجة إشكالية القيود غير الجمركية والمبادلات التجارية بين الدول العربية .

كما لفت إلى أهمية استكمال العديد من الاستحقاقات وعلى رأسها القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتي كان اخرها قرارات القمة العربية الاخيرة التي عقدت في عمان مارس الماضي