التضامن: مشروع لتطوير مؤسسات رعاية الأيتام والمسنين بمشاركة الجمعيات الأهلية

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى بعد قليل، فعاليات الجلسة التعريفية لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة برعاية الأيتام والمسنين بحضور عدد واسع من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمقر الوزارة بالعجوزة.

وتستهدف الجلسة تقديم عرض من قيادات قطاع الرعاية حول مشروع الوزارة لتطوير مؤسسات الأيتام و المسنين، فى إطار إعلان الوزارة عن تقديم منحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات الرعاية و التى سبق الإعلان عنها خلال الشهر الماضى والمخصصة لرفع كفاءة هذه المؤسسات عن طريق دعم مهارات مقدمى الرعاية والإدارة التنفيذية من أجل توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع.

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأن هذه المنحة تهدف إلى رفع كفاءة مقدمى الخدمة والإدارة التنفيذية لـ 350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى 5 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية.

وأيضا مقدمى الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 168 دار مسنين على مستوى 22 محافظة تشمل القاهرة الكبرى بالإضافة إلى محافظات الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحرى.

وأضافت الوزيرة أن الجمعيات التى يتم اختيارها سوف يقع على عاتقها تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمى الرعاية بمؤسسات رعاية الأيتام والمسنين طبقا لخطوات ومعايير محددة وضعتها الوزارة، وكذلك بناء قدرات الإدارة داخل كل مؤسسة بما يمكنها من الاعتماد على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة برعاية المسنين، كما يقع على عاتقها أيضا سد العجز لمقدمى الرعاية بمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الأخصائيين الاجتماعيين، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ بعض الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والمهنية التى من شأنها أن تعزز المشاركة المدنية والتسويق المجتمعى.

وقالت والى إن الشروط الواجب توافرها فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى الترشح أن تكون الجمعية مسجلة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى وأن يكون لديها مجلس إدارة نشط ويساهم بشكل فعال فى تسيير أمور الجمعية وتحقيق رؤيتها ورسالتها ويكون لديها برامج ناجحة فى مجال العمل التنموى وأن تتمتع بحسن السمعة والعلاقات الجيدة.

 وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور الوزارة فى تحقيق منظومة التنمية الاجتماعية الشاملة وتوجيه المجتمع للمشاركة فى تحقيق تلك التنمية وتنظيمها بشكل أفضل لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارة التى تقدم كل الدعم والمساندة لكل الجمعيات النشيطة والحريصة على خدمة المجتمع.