"الصحة تحصد رؤوس لصوص الأعضاء".. وزير الصحة: تطبيق العقوبات الجديدة لجرائم زرع الأعضاء على شبكة أبو النمرس.. ويضع استراتيجية لمراقبة المنشآت الطبية الخاصة بشعار "لا مكان لفاسد".. والعقوبة تصل إلى السجن المؤبد

"لا مكان لفاسد أو مجرم بين العاملين فى الوزارة".. بتلك الكلمات بدأ الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، كلامه عن ضبط إدارة العلاج بالوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية شبكة يديرها أحد قيادات مديرية الشئون الصحية بأبو النمرس تقوم بعمليات سرقة ونقل الأعضاء البشرية بين المصريين، والأجانب بمراكز الكلى الذى يملكها مؤكداً أن القضية حالياً بين يدى النيابة العامة، والتحقيقات ستأخذ مجراها وسينالون عقابهم.

وأكد وزير الصحة والسكان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه الشبكة سيطبق عليها قانون العقوبات الجديد الخاص بسرقات ونقل الأعضاء بالمخالفة للمواد والنصوص القانونية لافتاً إلى أن المحكمة التأديبية ستضع قرارها بشأن فصل جميع أفراد الشبكة من وظائفهم الحكومية.

وتابع وزير الصحة أن العقوبات الجديدة تتراوح بين غلق أو إنذار المنشأة الطبية، وتشمل السجن المشدد وغرامة تصل من 1 إلى 2 مليون جنيه لمساعد الطبيب الذى يجرى هذه العمليات، وفى حالة الوفاة تصل عقوبة المساعد للسجن المؤبد.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه وجه العلاج الحر والتراخيص بفحص جميع مراكز زراعة الكلى والكبد بالجمهورية للتأكد من سلامة إجراءات الزرع والالتزام بالقانون، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ هجمات على عدد آخر من المراكز الطبية والعيادات المشبوهة لضبط المخالفين لافتاً إلى أن مسألة التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً مسألة تحتاج إلى وقت ونشر ثقافة معينه بين الجمهور، مؤكدا أنه لا يعارض من يرغب فى التبرع بأعضائه.

ومن جانبه كشف الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة، أن الوزير سيجتمع قريباً باللجنة العليا لزرع الأعضاء لصياغة استراتيجية أكثر إحكاماً فى منع سرقات وتجارة زرع الأعضاء، مشيرا إلى أنه تم تغيير ممثلى 9 لجان مسئولة عن منح موافقات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأوضح الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة أن هناك أكثر من 47 مركزا لنقل وزراعة الأعضاء "الكلى والكبد والنخاع"، وسيتم مراجعة أوراقها وتقييم نظم الزرع وفق بروتوكولات محددة، لافتاً إلى أن هناك تعاون مع سفارات الدول الأجنبية لضمان سلامة المواطنين الذين يجرون عمليات نقل الأعضاء فى مصر، مشددا على أنه تم منح ما يقرب من 15 ألف موافقة منذ صدور القانون وحتى الآن.

واستكمل على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء أنه جارى الحصول على موافقة من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن جرائم زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالمرضى الذين يقومون بعمليات الزرع، مشيراً إلى أن الخط سيكون متاح طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إحكام الرقابة على المستشفيات والأطقم الطبية يقطع الطريق على سماسرة الأعضاء تماما وينهى فكرة التجارة مطلقًا فى ظل قانون صارم به عقوبات مشددة"، لافتًا إلى أن القانون سارى ويطبق حاليا ولا يوجد آلية محددة لمنع هذه الجرائم.