لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تمنح الحكومة مهلة حتى 20 سبتمبر لتقديم رؤية موحدة بشأن تنظيم ساحات انتظار السيارات.. السجينى: نرفض ابتزاز المواطنين ويجب مضاعفة "الأذرع الشرطية" فى قطاعى المرور والمرافق

قررت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، منح ممثلي الحكومة مهله حتى 20 سبتمبر للإنتهاء من رؤيتهم بشأن مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد وآخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون دما من النائب محمد الحسينى وآخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، مع مطالبتهم بعقد إجتماع تحت لواء وزارة التنمية المحلية للخروج برؤية متكاملة موحدة.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ترفض ابتزاز المواطنين بالشارع، ولهذا انتفضت لمناقشة مشروعين القانونين لاهميتهما، مشيراً إلي أن وزارة التنمية المحلية ليست رئيسة للمحافظين إنما هى منسقه بينهم، وكلما امتلك المنسق مقومات بشرية يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه لذا فإننا نسعى لذلك.

وطالب السجيني، ممثلي الحكومة بعقد اجتماع تحت ولاية وزارة التنمية المحلية لحسم رؤيتهم بشأن مشروع القانون لتكون جميع الجهات المعنية جاهزة عقب تلك المده برؤيتها، قائلاً: اللجنة جاهزة تماماً ومستشاري اللجنة أيضا جاهزين، لكني لا أرغب في إخراج القانون بهذا الشكل، بل يهمني الاستماع لرؤي الجهات المختلفه لاسيما المعنيه بالتطبيق، لكن ما أكثر القوانين الموجوده، لكن عندما ننظر للتفعيل نصاب بالاحباط.

وأضاف السجيني، "أنا شديد الحرص علي أن تظهر الحكومة في شغل متناغم من حيث سياستها ورؤيتها وأيضا حريص علي أن يظهر البرلمان بشكل قوي في إطار سلطاته الرقابية وله الحسم .. من المفترض أن الحكومة تأتي إلينا وهي جاهزة".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ننتظر رد حكومى واحد وتقديم مشروع قانون متكامل، أو مسودة استرشادية للعمل عليها.

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر تحتاج الى أذرع شرطية مضاعفة عما هو موجود حالياً لاسيما فى قطاعى المرور والمرافق.

وأضاف السجينى، خلال إجتماع الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أن اللجنة ترصد واقع وحال المحافظين، فنحن لسان حال المحافظين والإدارت المحلية.

وتابع السجيني، هذه رسالة ، بلا أدنى حساسية، او صورة نقدية، نحن ننقل ما لايستطيع المسئولون الاعلان عنه، لكني أؤكد أننا بدون شرطة لا نستطيع ان نقوم بشئ".

واستطرد السجيني، أن مصر في حالة إعادة بنائها التشريعي وتطور المؤسسات و أذرع شرطية واعيه لها من الامكانيات التقنية والبشرية، والاختصاصات والصلاحيات لتفعل الأداء فى الأرض تفعيلا جيدًا، فهناك العديد من الوحدات المحلية التى لا تستطيع تنفيذ قرارات الإزالة وغيرها".

ووجه السجيني، رسالة إلي الحكومة قائلاً : " الداخلية تحتاح إلي زيادة مواردها المالية، في ضوء خطة لاعادة هيكله التقنيات".

ومن جانبه أكد اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، أهمية إصدار مشروعى قانونين منفصلين أحداهما ينظم أماكن ساحات انتظار السيارات وما يتعلق بمهنة السايس، وآخر يُعنى بتنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسيرفيس، مشيراً إلى أن القانون الأول هو الأهم والأخطر لاسيما أنه لا يوجد أى تنظيم لمهنة "السايس".

وأضاف هراس، خلال كلمته بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بقاعه اللواء سامح سيف اليزل، " أين مقابل الخدمة التى تُدفع، فنجد السيارات تسرق ويتم خبطها"، مشيراً إلى أن مهنة "السايس" أصبحت "هيصة" ويجب تنظيمها.

وبدوره قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن عمل "السايس" يتم بشكل خارج القانون، ويعملون بحرية كاملة بالشارع دون تنظيم أو رقابة، مما يتطلب تنظيم هذا الأمر بشكل سريع وعاجل.

وأضاف الحسيني، أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا منذ أيام، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد، مشيراً إلي أنه يمكن الاستفادة من هذا القرار لتدشين ادارة لتقل شكاوي المواطنين بشأن ساحات الانتظار، بالبوابة الإلكترونية، للتعامل معها بشكل لحظي.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة يبدو أن لديها توافق بشأن إصدار قانون لتنظيم ساحات انتظار السيارات، مضيفا : "الحكومة هى اللى إيديها في النار ولازم تقعد مع بعضها للخروج برؤية موحدة وتقديم تشريع جديد خلال الانعقاد الثالث في هذا الشأن لإصداره بشكل سريع لأهميته بالنسبة المواطنين.. وعلى الحكومة تحديد الصورة التي  يمكن اصدار القانون بها، سواء من خلال قانون الادارة المحلية أو قانون منفصل".