وزير الصناعة ينهى أزمة استيراد "الصاج".. ويعلن عدم فرض رسم إغراق على واردات الصاج "المجلفن والبارد".. ويؤكد: فرض الرسوم يؤثر سلبا على صناعة الأجهزة الكهربائية.. واللجنة الاستشارية توافق على إنهاء التحقيقات

أنهى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأزمة التى اندلعت خلال الفترة الماضية بين غرفة الصناعات الهندسية وإحدى الشركات الكبرى المنتجة لخام الصاج، الذى يعتبر مكون أساسى بالعديد من الصناعات التابعة للقطاع على رأسها صناعة الأجهزة الكهربائية، وذلك بإعلانه عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن "ألواح الصاج" ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، الخميس، إن اللجنة الاستشارية وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات الصلب المسطحة المدرفلة والمجلفنة، من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، مضيفا أن الصلب المدرفل والمجلفن يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لشركات الأجهزة الكهربائية، وأن فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية فى الأسواق الخارجية.

يأتى ذلك القرار فى اعقاب المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الصناعات الهندسية، صباح اليوم الخميس، لإعلان أسباب رفض الغرفة لمشروع قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن والبارد" من الصين وروسيا وبلجيكا، على رأسها أن حجم الاستهلاك المحلى للصاج من قبل المصنعين يتراوح بين مليون و1.2 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه حجم الإنتاج المحلى من الصاج 400 ألف طن سنويا، وهو ما يمثل حوالى 40% فقط من حجم الاستهلاك المحلى، مع وجود مخاوف من تسبب القرار، حال صدوره، فى رفع أسعار المنتج النهائى للأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 25%، وزيادة سعرية بنسبة 70% للمواسير المصنعة من الصاج.

كما أكد أعضاء الغرفة خلال المؤتمر الصحفى، أنه يتم استيراد 80% من حاجة السوق المحلية من الصاج، نظرا لعدم توفر المنتج المحلى لتفضيل الشركة المنتجة تصدير إنتاجها للخارج، كذلك عدم توافق خامة الصاج المصنعة محليا مع المواصفات الفنية المطلوبة من قبل المصنعين، فيما يأتى تفضيل المصنعين المصريين لاستيراد الخامة من الصين وروسيا، والذى يشكل إنتاجهما من الصاج حوالى 60% من الإنتاج العالمى، نظرا لجودة المنتج ولأسعاره المناسبة.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية تقدمت الأسبوع الماضى، بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، تتضمن دراسة تكشف أسباب رفض الغرفة لمشروع القرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن والبارد" من "الصين وبلجيكا وروسيا"، أهمها تسبب فرض رسوم الإغراق فى ارتفاع أسعار المنتجات المعتمدة على الصاج كمكون أساسى فى تصنيعها، على رأسها الأجهزة المنزلية.

وأوضحت المذكرة، أن الصناعات الهندسية المختلفة، على رأسها "الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية للسيارات"، تعتمد بشكل رئيسى على استهلاك الصلب "الصاج" بنوعيه المجلفن والبارد، وهى الأنواع التى يتركز إنتاجها محليا فى شركة واحدة، حيث أكدت الغرفة وجود عدد من المعوقات التى تمنع المصنعين من الاعتماد على منتجات الشركة بشكل كامل، أهمها عدم توافر بعض المنتجات اللازمة للتصنيع، بما يؤدى لعدم توافر حاجات المصانع بالكامل، كذلك عدم وجود سياسة سعرية ثابتة.

جدير بالذكر أن إحدى الشركات المصرية تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أغسطس الماضى، أعقب ذلك إعلان وزير التجارة والصناعة، أكتوبر الماضى، بدء إجراءات التحقيق بالشكوى، حيث انتهى التحقيق بعدم وجود علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة الوطنى، وبالتالى عدم فرض رسوم إغراق على ورادات الصاج "المجلفن والبارد".